تتجه الحكومة نحو اعتماد بنوك جديدة متخصصة حصريا في الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2023, حسب ما تضمنه مشروع قانون القرض و النقد الجديد.
ويتضمن مشروع قانون القرض والنقد الجديد، المنتظر مناقشته قريبا على مستوى المجلس الشعبي الوطني ,اعتماد مصارف ومؤسسات بنكية متخصصة في الصيرفة الإسلامية, مستقلة بالتوازي مع الشبابيك التي تم فتحها على مستوى البنوك العمومية الستة طيلة 30 شهرا من اعتماد هذه الصيغة التمويلية الجديدة.
ويكشف مشروع قانون القرض والنقد الجديد ، عبر المادة 71، إمكانية الترخيص بفتح بنوك إسلامية حصرية، وليس فقط شبابيك إسلامية أو وكالات مستقلة، وتؤكد المادة ذاتها: “تمارس العمليات المصرفية الإسلامية من قبل بنك أو مؤسسة مالية معتمدة للممارسة بصفة مهنتها الاعتيادية عمليات مصرفية متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصريا”، أي بعيدا عن التعاملات المالية الكلاسيكية القائمة على الفوائد الربوية.
وتؤكد ذات المادة أنه “يخضع اعتماد المصارف والمؤسسات المالية التي تريد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة حصريا بالصيرفة الإسلامية لأحكام المواد من 88 إلى 103 من هذا القانون”.
كما يمكن ممارسة الصيرفة الإسلامية عبر بنك أو مؤسسة مالية من خلال هيكل يسمى الشباك يخصص حصريا للعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. ويجب أن يكون الشباك مستقلا ماليا ومحاسباتيا وإداريا عن الهياكل الأخرى للبنك، أو المؤسسة المالية.
ويتطلب تسويق المنتجات المصرفية الإسلامية الحصول المسبق على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية صادرة عن الهيئة الشرعية للإفتاء مع موافقة بنك الجزائر، وفق المادة 74 من مشروع قانون القرض والنقد.
وتنص المادة 103 من القانون ذاته، على أن أي إخلال بالشروط من طرف البنك المرخص، تقوم اللجنة المصرفية في إطار صلاحياتها المعتمدة بسحب الاعتماد منه أو إخضاعه للإجراءات العقابية التي ينص عليها القانون.
ويتضمن مشروع قانون القرض والنقد الجديد، المنتظر مناقشته قريبا على مستوى المجلس الشعبي الوطني ,اعتماد مصارف ومؤسسات بنكية متخصصة في الصيرفة الإسلامية, مستقلة بالتوازي مع الشبابيك التي تم فتحها على مستوى البنوك العمومية الستة طيلة 30 شهرا من اعتماد هذه الصيغة التمويلية الجديدة.
ويكشف مشروع قانون القرض والنقد الجديد ، عبر المادة 71، إمكانية الترخيص بفتح بنوك إسلامية حصرية، وليس فقط شبابيك إسلامية أو وكالات مستقلة، وتؤكد المادة ذاتها: “تمارس العمليات المصرفية الإسلامية من قبل بنك أو مؤسسة مالية معتمدة للممارسة بصفة مهنتها الاعتيادية عمليات مصرفية متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصريا”، أي بعيدا عن التعاملات المالية الكلاسيكية القائمة على الفوائد الربوية.
وتؤكد ذات المادة أنه “يخضع اعتماد المصارف والمؤسسات المالية التي تريد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة حصريا بالصيرفة الإسلامية لأحكام المواد من 88 إلى 103 من هذا القانون”.
كما يمكن ممارسة الصيرفة الإسلامية عبر بنك أو مؤسسة مالية من خلال هيكل يسمى الشباك يخصص حصريا للعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. ويجب أن يكون الشباك مستقلا ماليا ومحاسباتيا وإداريا عن الهياكل الأخرى للبنك، أو المؤسسة المالية.
ويتطلب تسويق المنتجات المصرفية الإسلامية الحصول المسبق على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية صادرة عن الهيئة الشرعية للإفتاء مع موافقة بنك الجزائر، وفق المادة 74 من مشروع قانون القرض والنقد.
وتنص المادة 103 من القانون ذاته، على أن أي إخلال بالشروط من طرف البنك المرخص، تقوم اللجنة المصرفية في إطار صلاحياتها المعتمدة بسحب الاعتماد منه أو إخضاعه للإجراءات العقابية التي ينص عليها القانون.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))