إطلاق "عدل 03" وجهود الدولة للقضاء على ازمة السكن

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن خطة جديدة لتوسيع مشروع "عدل" في الجزائر بهدف تسهيل الحصول على الإسكان للمواطنين. جاء هذا الإعلان خلال لقاء خاص مع التلفزيون الجزائري، حيث أعلن الوزير أنه سيتم فتح موقع "عدل" في الـ 5 من جويلية المقبل لتسليم مقررات تخصيص جديدة للمكتتبين، مشيرًا إلى أنه يجري دراسة إمكانية إطلاق مشروع "عدل 03".

وفيما يتعلق بتواريخ تسليم مقررات تخصيص "عدل" الأخيرة، أكد الوزير بلعريبي أن الموقع سيتم فتحه مرة أخرى في الـ 1 من نوفمبر لتسليم القرارات النهائية للمكتتبين، وذلك بعد أن تم تسليم 76 بالمائة من إجمالي 566 ألف وحدة سكنية المشمولة في مشروع "عدل 02". وقد تأخر تسليم المشروع بسبب ملف الطعون، مما دفع الوزارة لفتح منصة خاصة للتعامل مع هذا الأمر.

وفي إطار جهود الحكومة لتحسين الوضع السكني في البلاد، أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 15 ألف وحدة سكنية لصيغة "عدل" في قانون المالية لعام 2023. كما أكد وجود 120 ألف وحدة سكنية قيد الإنجاز بصيغة "عدل"، ومن المتوقع تسليم 100 ألف وحدة منها في العام الحالي.

بخصوص مشروع "حوش الريح"، أكد الوزير بلعريبي أنه لن يتم تسليم أي وحدة سكنية هناك قبل وجود التجهيزات العمومية في الموقع. وأشار إلى أنه يجب أن يكون هذا المشروع قطبًا حضريًا متكاملًا، يتضمن جميع المرافق العامة الضرورية. وأطمأن المكتتبين قائلاً: "أنا شخصيًا سأقوم بزيارة هذا الموقع للتأكد من توفر جميع المرافق العمومية".

مشروع عدل 3

وفيما يتعلق بمشروع "عدل 03"، أكد بلعريبي أنه يتم حاليًا دراسة إمكانية إطلاق هذا المشروع. تتضمن الدراسة البحث عن العقارات المناسبة والتمويل الملائم، بالإضافة إلى إعادة التقييم لأسعار السكن نظرًا للارتفاع الكبير الذي شهدته مواد البناء. وأضاف قائلاً: "الملف ما زال قيد البحث والدراسة، ويجب أن نجري دراسة استباقية، وعندما يتم إطلاق المشروع، يجب أن يشارك بنك السكن فيه".

تعمل الحكومة الجزائرية جاهدةً على تسهيل عملية الحصول على الإسكان للمواطنين من خلال توسيع مشروع "عدل" وإطلاق مشروعات جديدة مثل "عدل 03". يأمل الوزير بلعريبي أن تساهم هذه الجهود في تلبية احتياجات السكن في البلاد وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

يذكر أن مشروع "عدل" يعتبر إحدى المبادرات الحكومية الهامة في الجزائر لتوفير الإسكان للمواطنين بأسعار معقولة وبشروط ملائمة. ومن المتوقع أن يسهم مشروع "عدل" في تخفيف الضغط السكاني وتحسين الوضع السكني في الجزائر، حيث يوفر فرصًا للمواطنين لامتلاك وحدات سكنية بأسعار معقولة وشروط ميسرة. ويعتبر توسيع هذا المشروع وإطلاق "عدل 03" خطوة إيجابية في تلبية الاحتياجات المستمرة للسكن في البلاد.

مع تواصل الجهود الحكومية والتزامها بتوفير الإسكان المناسب للمواطنين، يأمل الجميع أن يتم تسريع عملية التسليم والتخصيص للمكتتبين في مشروعات "عدل". كما يعتبر تطوير البنية التحتية وتوفير المرافق العامة في مشاريع الإسكان من أهم العوامل لضمان حياة مستدامة ومريحة للمقتربين.

في النهاية، يظل الإسكان قضية حيوية تتطلب تعاونًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع العقاري لتوفير الفرص السكنية للمواطنين. وباستمرار الجهود والتركيز على تطوير وتوسيع مشروعات الإسكان مثل "عدل"، يمكن تحقيق تقدم كبير في تلبية احتياجات السكن وتحسين مستقبل الإسكان في الجزائر.