يواجه مكتتبون في صيغة الترقوي المدعم بالجزائر تحديات كبيرة في تحقيق حلم الحصول على سكن يلبي احتياجاتهم، بعد مرور أكثر من 3 سنوات على فتح باب التسجيلات. وتعاني قوائم المقبولين في هذا البرنامج السكني من غموض وتعتيم تفرضه البلديات، مما أثار استياء المكتتبين ودفعهم للتوجه إلى منظمة الدفاع عن المستهلك للمساعدة.
وفي شكوى تم تقديمها من قبل 1264 مكتتبًا في هذه الصيغة، أعرب المكتتبون عن تذمرهم واستيائهم من تعامل البلديات مع هذا الملف. واعتبروا أنه لم يتم تقديم توضيحات كافية وتم إعداد قوائم المستفيدين بشكل غير واضح ومستندًا إلى تلاعبات تهدف إلى تضييق الحصص، وهو أمر يتعارض مع عدد المسجلين الفعليين.
ومع ذلك، أعرب المكتتبون الذين لم يتم استدعاؤهم، والذين يتوفرون على جميع الشروط المطلوبة، عن رغبتهم في الانضمام إلى صيغة عدل، نظرًا للنجاح الذي حققه برنامج السكن العدل السابق. وما زالت العديد من البلديات تحتفظ بقوائم المستفيدين دون الكشف عنها، سواء عبر مقراتها الرسمية أو عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيلات الأولية. وتعيق عدم إعلان القوائم عملية تقديم الطعون ومعرفة المقبولين والمستبعدين.
بالمقابل، شرعت بلديات أخرى بإرسال استدعاءات التبليغ بالإستفادة من السكن الترقوي المدعم وذلك على مستوى ولاية الجزائر.
وكانت ولاية الجزائر قد فتحت في أكتوبر 2019 التسجيلات لإقتناء سكنات الترقوي المدعم LPA، حيث بلغ عدد المسجلين في هذه الصيغة 262 ألف مكتتب.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))