في خطوة تهدف إلى تسريع دفع مستحقات المرقين العقاريين وتبسيط آلية التسيير المالي لمشاريع السكن الترقوي، وجه وزير السكن والمدينة والعمران، محمد طارق بلعريبي، تعليمة مستعجلة إلى مديري القطاع. وتأتي هذه الخطوة في سبيل تيسير الإجراءات للمستفيدين وتسهيل عملية الشراء والتملك للسكنات الترقوية المدعومة.
وفقًا للتعليمة التي صدرت في 10 جويلية الماضي، يتم دفع الشطر الأول للمرقين دون التقيد بالحد الأدنى لأعداد عقود البيع على التصاميم الخاصة بالمستفيدين (vsp 50)، بشرط توفر نسبة التقدم في الأشغال وفقًا للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاص بهذه الصيغة وتمويلات أخرى مثل افنبوست وبنك السكن. كما يتطلب الأمر مساهمة مالية من قبل المستفيد، سواء كانت شخصية أو عبر قرض من البنك، لتغطية طلبات الدفع المطلوبة.
وتشير التعليمة إلى أنه في حالة تقدم الأشغال بشكل جزئي، يمكن تقديم محاضر الأشغال الجزئية للحصول على جزء من الإعانة المخصصة للأشغال المنجزة، مع احترام الآجال المتفق عليها والموارد المالية المحددة.
وبالنسبة للبيع بعد انتهاء الأشغال في المشروع، فإنه يتم تسليم شهادة المطابقة قبل استكمال عقود البيع على التصاميم، ما يجعل إعداد العقود غير ممكن للسكنات التي لم يتم تسوية إجراءات تحويل ملكيتها. وعليه، يُقبل البيع بالحالة الكاملة لمجموع السكنات المعنية عند تسليم شهادة المطابقة الكلية للمشروع، وتتم التسوية المالية عن طريق دفع كل الشطر للمرقي بشكل تناسبي مع العقود المعدة للبيع.
تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الحكومة لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتسهيل عملية التملك العقاري. ومن المتوقع أن تسهم التعليمة الجديدة في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع السكن الترقوي وتخفيف العبء المالي على المستفيدين، مما يعزز من فرص الحصول على سكن مناسب للمواطنين ويعكس رؤية الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للمجتمع.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))