يُتوقع أن تشهد أسعار سكنات برنامج "عدل 3" زيادات جديدة ومدروسة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وتضاعف تكلفة الإنجاز خلال السنوات الأخيرة. هذه الزيادات تثير تساؤلات عديدة بين المواطنين بشأن حجم الارتفاع الذي ستشهده هذه السكنات، خاصة أن ذلك يرتبط بشكل مباشر بقيمة الأقساط التي سيُطلب من المكتتبين دفعها.
أسعار سكنات "عدل 3" بين الترقب والقلق
بحسب العديد من الخبراء والتقنيين، فإن أسعار سكنات "عدل 3" قد تكون مقاربة لأسعار سكنات الترقوي المدعم "آلبيا"، والتي بلغت 350 مليون سنتيم لسعر شقة من نوع F3 و420 مليون سنتيم من نوع F4. هذه الأرقام تشير إلى احتمال ارتفاع ملموس في تكلفة الحصول على سكن في إطار برنامج "عدل 3"، مما يزيد من قلق المكتتبين المنتظرين.
تفاصيل جديدة من النائب البرلماني
نشر النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية لولاية بسكرة، عمر مسعودي، معلومات جديدة حول سكنات "عدل 3"، مشيرًا إلى أن قيمة الشطر الأول لن تتجاوز 30 مليون سنتيم، وسيتم دفعه بعد شهرين تقريبًا من نهاية التسجيلات. هذه التفاصيل تأتي لتخفف قليلاً من قلق المكتتبين بشأن القدرة على تحمل تكاليف الدفعات الأولية.
تصريحات وزير السكن والعمران
من جهته، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في ندوة صحفية على هامش افتتاح الطبعة الـ26 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك"، أن الزيادات في أسعار سكنات "عدل 3" ستكون مدروسة وعقلانية. وأوضح الوزير أنه "يجري حاليًا دراسة هذا الموضوع بطريقة عقلانية"، مضيفًا أن "الزيادة ستكون بحكم ارتفاع مواد البناء، ولكن بطريقة مدروسة وعملية".
التحضيرات لاطلاق الاكتتاب
وأكد الوزير بلعريبي أن التحضيرات لاطلاق الاكتتاب في برنامج "عدل 3" قد بدأت بالفعل بشكل استباقي لتوفير الأوعية العقارية. يجري حاليًا إنجاز دراسات التربة في عدد من المواقع التي ستستقبل هذا البرنامج السكني في مرحلته الأولى، مشيرًا إلى أن "العقار لم يعد عائقًا، على عكس البرنامج السابق".
توقعات وتحديات
مع زيادة أسعار مواد البناء وتضاعف تكلفة الإنجاز، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تحقيق التوازن بين التكلفة المعقولة للمكتتبين والجودة المطلوبة في البناء. الزيادات المتوقعة في أسعار سكنات "عدل 3" تُعدُّ انعكاسًا لواقع اقتصادي يفرض تغييرات جديدة، ويبقى الأمل في أن تكون هذه الزيادات مدروسة بما يكفي للحفاظ على قدرة المواطنين على امتلاك سكن لائق دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.
في النهاية، تظل العيون مسلطة على التطورات القادمة والتفاصيل التي ستكشف عنها الجهات المعنية في الأسابيع والشهور القادمة، لتحديد مدى تأثير هذه الزيادات على المكتتبين والقطاع السكني بشكل عام في الجزائر.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))