شائعات حول "عدل 3" تثير البلبلة بين المكتتبين

 

في ظل انتشار الشائعات وتضارب المعلومات، يتزايد القلق بين المكتتبين حول برنامج "عدل 3" للسكن. تتداول العديد من صفحات التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة، مما أدى إلى حالة من البلبلة والتساؤلات حول المعايير المعتمدة في البرنامج، خاصة فيما يتعلق بإقصاء المكتتبين.

أبرز النقاط المثارة

1.الأولوية في التسجيل:

تتضارب الأنباء حول أولوية التسجيل، حيث يعتقد البعض أن الأولوية ستكون حسب الرقم التسلسلي كما في "عدل 2"، بينما يشير آخرون إلى أن الأولوية ستكون للمتزوجين وللأكبر سنًا، مع إقصاء أصحاب منحة البطالة والطلاب الجامعيين.

2. المكتتبون من ذوي الرواتب المرتفعة: 

هناك شائعات بأن المكتتبين ذوي الرواتب المرتفعة أو الذين يمتلكون قطع أراضي سيتم إقصاؤهم بعد دفع الأقساط، مما زاد من حالة البلبلة.

3. معلومات حول قيمة السكنات والأشطر: 

تنتشر معلومات غير رسمية حول تكلفة السكنات، في حين أن الوزارة لم تصدر بعد قرارًا رسميًا بشأن ذلك.

 التوجيهات الرسمية

أكدت وزارة السكن أن وكالة "عدل" ووزارة السكن هما المصدران الوحيدان للمعلومات الرسمية حول سير عملية التسجيل في "عدل 3". كما أصدرت الوزارة تعليمات بأن آخر مستجدات البرنامج تمثلت في غلق منصة عدل لدراسة الطلبات، دون الحديث عن إرسال رسائل نصية للمقبولين.

الشروط الجديدة لـ "عدل 3"

صدر مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية بنظام البيع بالإيجار "عدل 3"، ومن أبرز الشروط:

- أن يتراوح مجموع الدخل الصافي بين 24,000 و120,000 دينار.

- عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء أو عقار سكني.

- عدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء أو شراء مسكن.

- دفع دفعة أولى نسبتها 38% من قيمة المسكن على 5 أشطر.

- تسديد المبلغ المتبقي على أقساط شهرية خلال فترة تصل إلى 35 سنة لمن تقل مداخيلهم عن 8 ملايين سنتيم، أو 30 سنة لمن تفوق مداخيلهم هذا المبلغ.

- تسديد الأقساط الشهرية المتبقية قبل بلوغ سن 70 سنة.

الفئات المستثناة من الإقصاء

تستثني الوزارة عدة فئات من الإقصاء بناءً على مذكرات وزارية سابقة، منها:

- مالكو بنايات أو قطع أراضٍ في الشيوع.

- الطالبون الذين يمتلكون عقارات عن طريق الهبة من أوليائهم.

- المستأجرون لسكنات ضيقة.

- طالبو الإعانات لترميم سكنات متضررة من كوارث طبيعية.

في الختام، يُنصح المكتتبون بالحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط، لتجنب الوقوع ضحية الشائعات والمعلومات المغلوطة.