.jpeg)
عقد المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً دورياً بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وقد تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة قضايا المواطنين المتعلقة بكيفية وطرق تسديد الفواتير الشهرية للإيجار والأعباء، وذلك بهدف وضع خطة استراتيجية تسهم في تسهيل الحياة اليومية للمستأجرين.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس دائرة التجارة والملكية المشتركة، ورئيس خلية المنازعات والشؤون القانونية، ورئيس مصلحة العمليات التجارية، إلى جانب رؤساء مصالح التسيير العقاري والإطارات المكلفة بالمنازعات والشؤون القانونية في الفروع الجهوية.
تناولت المناقشات وضعية المستأجرين المستفيدين من برنامج البيع بالإيجار، الذين تأخروا عن تسديد الأقساط الشهرية، كما تم استعراض منهجية جديدة للعمل لتحسين نظام التحصيل. وقد أطلق المدير العام مجموعة من التوجيهات التي تتضمن زيادة وتيرة العمل وتكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.
وشملت التوجيهات دراسة طلبات المستأجرين لإعادة إدراج الخدمات والمبالغ المتعلقة بها، وإعادة إدراج هذه الطلبات في نظام الدفع الإلكتروني. كما أمر بتكوين مسيّري الأحياء في الفروع الجهوية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفي إطار تعزيز الرقابة والمتابعة، شكل جلال الدين دحماني خلية مراقبة على مستوى المديرية العامة، تعمل على التنسيق مع الفروع الجهوية لمتابعة عمليات التحصيل الشهري ومعالجة طلبات المستأجرين.
وفي ختام الاجتماع، أكد المدير العام على ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة وتطبيقها على أرض الواقع، مع متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المحددة في الأسابيع المقبلة.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))