في إطار متابعة تنفيذ السياسة السكنية وتحضيرًا لاستحقاقات الإسكان المقبلة، عقد وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، اجتماعًا تقنيًا بمقر البنك الوطني للإسكان. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين في الوزارة، بما فيهم الأمين العام والمفتش العام، إلى جانب المديرين التنفيذيين لمختلف المؤسسات التابعة للقطاع.
تمحور اللقاء حول تقييم عملية توزيع السكنات التي جرت في 5 يوليو الماضي، والتي شهدت توزيع 251,890 وحدة سكنية على المستوى الوطني. كما تم استعراض التحضيرات لعملية توزيع السكنات المزمع تنفيذها في 1 نوفمبر المقبل، تزامنًا مع احتفالات سبعينية الثورة التحريرية، حيث أكد الوزير على أهمية الحفاظ على رسالة الشهداء من خلال تعزيز البعد الاجتماعي للإسكان وفقًا لمبادئ نوفمبر، والتي شدد عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وشارك في الاجتماع أيضًا مديرو السكن والتعمير والهندسة المعمارية ومديرو دواوين الترقية والتسيير العقاري من 15 ولاية، بالإضافة إلى المديرين الجهويين لوكالة "عدل" ومديري المصالح المكلفة بالتحكم في المشاريع. وأعرب الوزير عن تقديره لجهود الإطارات في استكمال المشاريع السكنية، مما أسفر عن توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
تم التركيز في الاجتماع على عدة محاور، من بينها تحيين البطاقية الوطنية لتفادي التحايل وضمان حصول المستحقين على السكنات. كما تم مناقشة برنامج "عدل2" في بعض الولايات وتوزيع الحصص السكنية المقررة، مثل 921 وحدة سكنية في ولاية تيزي وزو و540 وحدة في ولاية باتنة.
وأعلن الوزير عن الشروع في التحضير لتوطين برنامج السكن الخماسي 2024-2029 الذي يستهدف بناء 2 مليون وحدة سكنية، مؤكدًا أن الأعمال ستبدأ فور المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. شدد الوزير على ضرورة تقليص فترات الإنجاز وتسريع دفع مستحقات المقاولين لضمان احترام آجال التسليم.
وفي الختام، تم توجيه تعليمات لإعادة تأهيل وطلاء عمارات "عدل" كجزء من جهود تحسين المحيط الحضري، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))