ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، اجتماعاً تقنياً اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، ضم الإطارات المركزية للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، إضافة إلى المسؤولين المكلفين بالشؤون القانونية والتجارية لدى المديريات الجهوية للوكالة.
تمحور الاجتماع حول دراسة مشروعين مقترحين من اللجنة التقنية التي يرأسها المدير العام للسكن في وزارة السكن والعمران، يتعلقان بإعداد قرارات تنظيمية هامة تخص برنامج "عدل 3". الأول هو القرار الذي يحدد شروط وكيفية معالجة طلبات شراء السكنات في إطار البيع بالإيجار، والثاني يخص شروط وكيفيات معالجة طلبات الكفيل. تأتي هذه القرارات كإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر في يوليو 2024، والذي يعدل ويكمل المرسوم التنفيذي رقم 01-105.
أكد السيد الوزير بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة، أن إطارات وكالة "عدل" قد اكتسبوا خبرة كبيرة من خلال معالجة ملفات برنامجي "عدل 1" و"عدل 2"، وهو ما يمكّنهم من التعامل بكفاءة مع جميع حالات الاكتتاب المسجلة ضمن برنامج "عدل 3". وشدد على أهمية التدقيق في ملفات المكتتبين لضمان وصول السكنات إلى مستحقيها، مع الحفاظ على حقوق المكتتبين بما يتماشى مع القانون الجزائري.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))