كشف مدير عام الخزينة العمومية، حاج محمد سبع، عن أبرز النقاط التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2025، مؤكداً أنه جاء بعدة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تسهيل المعاملات المالية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
تخفيض 10% على السكنات الممولة بالقروض
في خطوة لافتة لدعم قطاع السكن، أعلن سبع عن تخفيض بنسبة 10% على أسعار السكنات الممولة عبر القروض، بشرط دفع تسبيق بنسبة 38% من قيمة السكن. هذا الإجراء يخص برنامج "عدل 3"، ويهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في امتلاك سكن بتمويل بنكي.
إصدار سندات الصكوك السيادية
ضمن إطار تنويع مصادر التمويل، كشف المسؤول عن إطلاق سندات الصكوك السيادية، ما يمنح الدولة خيارات تمويلية أوسع دون الحاجة إلى الاستدانة الخارجية. هذا الإجراء يعكس توجه السلطات نحو حلول مبتكرة لتمويل المشاريع الوطنية وضمان الاستقرار المالي.
قروض جديدة للتمويل الشخصي
لأول مرة، يتيح قانون المالية الجديد للبنوك الجزائرية تقديم قروض موجهة لتمويل العلاج، السياحة، والدراسة، ما يمنح المواطنين فرصًا جديدة لتحسين مستوى معيشتهم. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحفيز القطاع السياحي والصحي والتعليمي داخل الجزائر وخارجها.
تطورات في الدفع الإلكتروني
في سياق تحديث الخدمات المالية، كشف سبع عن ارتفاع عدد أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 67 ألف جهاز، بعدما تم تسجيل 53 ألف جهاز في عام 2024. كما أكد أن التأمين على السيارات أصبح متاحًا عبر الدفع الإلكتروني، مما يعكس التحول التدريجي نحو الرقمنة في المعاملات المالية.
تحولات مالية تعزز الاقتصاد الوطني
تعكس الإجراءات الواردة في قانون المالية 2025 توجهاً واضحًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي، دعم القدرة الشرائية، وتحديث النظام المالي في الجزائر. ومع تطبيق هذه الإصلاحات، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني مزيدًا من الاستقرار والجاذبية الاستثمارية في المرحلة القادمة.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))