أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير (العدد 3) قرارًا جديدًا يحدد شروط وإجراءات معالجة طلبات شراء المساكن في إطار نظام البيع بالإيجار. ويهدف القرار إلى تنظيم العملية وضمان الشفافية والعدالة في توزيع السكنات.
تسجيل الطلبات وفق ترتيب زمني
ينص القرار على تسجيل الطلبات بشكل آني وترتيبها زمنيًا فور تأكيد التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشفافية وضمان حقوق المواطنين في الحصول على فرصة عادلة للاستفادة من السكن.
إجراء جديد لدعم العاجزين ماليًا
من بين أبرز النقاط التي تضمنها القرار، السماح للأشخاص الذين يثبتون عجزهم المالي بالحصول على السكن عبر كفالة شخص آخر. ويشمل هذا الإجراء:
- الأفراد الذين يثبتون عجزهم المالي رفقة أزواجهم من خلال تقديم شهادة عدم الانتساب إلى صناديق الضمان الاجتماعي.
- الأشخاص الذين يتجاوز القسط الشهري للسكن نسبة 30% من إجمالي دخلهم.
ويتعين على الكفيل تقديم تعهد رسمي بتسديد باقي ثمن المسكن نيابة عن المستفيد.
حالات رفض الطلبات
حدد القرار مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى رفض طلبات الشراء، أبرزها:
- تقديم معلومات كاذبة أو بيانات مزورة.
- وجود نتائج إيجابية في التحقيقات بمختلف البطاقيات الوطنية أو عدم توفر شروط القابلية.
- نقص الملفات أو عدم استكمالها خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ عبر المنصة.
- عدم تقديم الطعن أو استكماله في المواعيد المحددة.
قرارات اللجان مؤقتة
أوضح القرار أن قرارات اللجان المسؤولة عن دراسة الطلبات تعد مؤقتة ولا تمنح الحق في الاستفادة النهائية من السكن إلا بعد التأكد من استيفاء كافة شروط القابلية.
تشكيل لجان مختصة
سيتم إنشاء لجان مختصة لمعالجة الطلبات، تتألف من أعضاء يعينهم وزير السكن، وتجتمع هذه اللجان فور انتهاء التحقيقات الأولية لاستقبال ودراسة الملفات المقبولة مؤقتًا.
هذا القرار يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية والتنظيم في توزيع السكنات، مما يعكس حرص السلطات على تحسين إدارة قطاع السكن ومراعاة مختلف الحالات الاجتماعية للمواطنين.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))