.jpeg)
سيتمكن المواطنون الراغبون في شراء سكنات ترقوية حرة (LPL) من الاستفادة من قروض مالية مدعمة من السلطات، وفقًا للشريعة الإسلامية، وذلك عبر منتوج جديد أطلقته إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك”.
وأوضحت مديرة الصيرفة الإسلامية في “كناب بنك”، يمينة بلحساني، في تصريح حصري لـ”النهار أنلاين” يوم الأربعاء الفارط، أن المنتوج الجديد يهدف إلى تمويل السكنات الترقوية الحرة الجماعية وليس الفردية. ويشمل التمويل الشقق التي يتم شراؤها من مرقين عقاريين، سواء كانوا عموميين أو خواص، بشرط ألا يتجاوز سعر الشقة 12 مليون دينار (ما يعادل مليارًا ومائتي مليون سنتيم). كما يجب ألا يتعدى راتب الزبون 12 ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأضافت بلحساني أن التمويل يتم عبر صيغة المرابحة الإسلامية، مع تحمل الخزينة العمومية لأعباء نسب الفوائد المترتبة على القرض، مما يخفف العبء المالي على المقترضين.
وقد تم إطلاق هذا المنتوج بعد دراسة وموافقة استغرقت أسبوعًا كحد أقصى، وذلك تنفيذًا لمرسوم تنفيذي صدر العام الماضي.
**تمويل عقارات الشركات لبناء مصانع ومقرات**
إلى جانب ذلك، أطلقت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط منتوجًا آخر يتمثل في تمويل العقارات الموجهة للاستغلال من قبل المؤسسات والمهنيين، بهدف إنشاء مصانع أو مقرات عمل، مما يدعم القطاع الصناعي ويشجع الاستثمارات.
يأتي هذا الإطلاق في إطار جهود “كناب بنك” لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين والمؤسسات على حد سواء، مع دعم السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين ظروف السكن وتنمية القطاع الصناعي.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))