أعلنت الحكومة، من خلال العدد 14 من الجريدة الرسمية، عن قرار وزاري مشترك يحدد آليات جديدة للاستفادة من تخفيض بنسبة 10% على المبلغ المتبقي من الإيجار في إطار برنامج البيع بالإيجار "عدل". ويشمل هذا القرار، الموقع من قبل وزيري المالية والسكن والعمران والمدينة في 6 فبراير الماضي، الأشخاص الراغبين في تسديد كامل الإيجار دفعة واحدة. ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع أحكام المادة 101 من قانون المالية لعام 2024.
بموجب القرار الجديد، يحصل المستفيدون على تخفيض قدره 10% من المبلغ المتبقي من الإيجار، بشرط أن يكونوا قد دفعوا ما لا يقل عن 25% من القيمة الإجمالية للسكن، إضافة إلى التزامهم بتسديد الأقساط الشهرية المستحقة. ويتيح استيفاء هذه الشروط تقديم طلب رسمي للاستفادة من التخفيض.
للحصول على التخفيض، يجب على المستفيدين تقديم طلب إلى الجهات المختصة مرفقًا بالمستندات التي تثبت دفع 25% من ثمن السكن. ويشترط تقديم الطلب قبل تسديد المبلغ المتبقي بالكامل. بعد استلام الطلب، تتولى وزارة المالية احتساب الخصم على القيمة المتبقية من الإيجار.
ينص القرار على أن المرقي العقاري هو المسؤول عن تقديم طلبات استرداد مبالغ التخفيض إلى وزارة المالية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان شفافية العملية وتبسيط إجراءات الاسترداد لصالح المستفيدين.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين من برنامج "عدل" وتحفيز المواطنين على الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي. كما يعكس التزام الدولة بتقديم تسهيلات للحصول على سكن لائق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
من المرجح أن يحظى هذا الإجراء بترحيب واسع بين المستفيدين، إذ سيمكنهم من تقليل تكاليف السكن، خصوصًا للراغبين في تسديد المبلغ المتبقي دفعة واحدة. كما يعزز القرار الثقة في برامج السكن الاجتماعي التي تقدمها الدولة، ويشجع المواطنين على الانضمام إليها.
يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم بطريقة أكثر مرونة، مع تقليل الأعباء المالية المترتبة عليهم. من خلال تفعيل التخفيض بنسبة 10%، تؤكد الدولة التزامها بدعم المستفيدين من برنامج "عدل" وتسهيل تسوية مدفوعاتهم الإيجارية.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))