بلعريبي: الشروع في انجاز عدل 3 قريبا و هذا هو عدد السكنات
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن قرب انطلاق برنامج "عدل 3"، الذي يهدف إلى بناء حوالي 1.4 مليون وحدة سكنية، مؤكداً استمرار الدولة الجزائرية في استراتيجيتها لتلبية احتياجات المواطنين في مجال السكن.
جاء هذا الإعلان خلال زيارة الوزير لمعرض خاص بهيئات السكن والعمران العربية، والذي أقيم على هامش مؤتمر الإسكان العربي الثامن. وفي هذا السياق، صرح بلعريبي قائلاً: "بعد النجاح الذي حققناه من خلال برنامج عدل 1 بعدد 55 ألف وحدة سكنية، وبرنامج عدل 2 الذي وفر 560 ألف وحدة، نعتزم الآن تنفيذ برنامج جديد يضم نحو 1.4 مليون وحدة ضمن هذه الصيغة المتميزة".
دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي
أكد الوزير أن الجزائر قطعت أشواطاً هامة في الاعتماد على الإنتاج الوطني لمواد البناء، مشيراً إلى أن "كافة المواد المستعملة محلياً هي من صنع جزائري 100%". وأوضح أن هذا التوجه يعكس قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بمنع استيراد مواد البناء خلال عام 2024، دعماً للصناعة الوطنية وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي.
وفي ذات السياق، لفت بلعريبي إلى تطور الصناعة الجزائرية في مجال إنتاج مواد البناء بشكل مستدام، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الثروة الخشبية من خلال استخدام بدائل صناعية مثل البلاستيك. كما أشار إلى أن المؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر أصبحت ملزمة بإنشاء ورشات لإنتاج مواد بلاستيكية من نوع PVC محلياً، ما يعزز من القيمة المضافة للصناعة المحلية.
"عدل": أكبر مطور عقاري في المتوسط
وصف الوزير الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" بأنها أكبر مطور عقاري في منطقة البحر الأبيض المتوسط، نظراً لحجم المشاريع العمومية الكبرى التي تشرف عليها. وأكد أن هذه المشاريع تمثل نموذجاً ناجحاً يجسد التزام الدولة بتوفير السكن الملائم للمواطنين.
رؤية استراتيجية للتوسع العمراني
يمثل برنامج "عدل 3" امتداداً لرؤية استراتيجية تسعى لتعزيز التوسع العمراني في الجزائر، وتوفير السكن بأسعار مناسبة للمواطنين. ويأتي هذا البرنامج كإجابة عملية على الطلب المتزايد على السكن، في ظل زيادة عدد السكان وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ذات الجودة العالية.
من خلال هذا البرنامج الطموح، تؤكد الحكومة الجزائرية عزمها على تحقيق قفزة نوعية في قطاع الإسكان، بما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويضع البلاد على مسار النمو المستدام.