أخبار السكن في الجزائر

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن إطلاق منصة رقمية مركزية جديدة مخصصة لمتابعة مشاريع السكن، خصوصًا برنامج "عدل 3" الذي يحظى بمتابعة دقيقة لضمان احترام آجال الإنجاز. وتتيح هذه المنصة مراقبة تقدم الأشغال في الوقت الحقيقي ورصد أي تأخر محتمل، مع تأكيد المدير العام أنها تخضع لإشراف مباشر من وزير السكن.

وأوضح المسؤول أن الوكالة اعتمدت نظام العمل "3×8" بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، دون المساس بمعايير الجودة التي تظل أولوية ثابتة في كل مراحل المشروع. كما ستتواصل الزيارات الميدانية خلال الأسابيع المقبلة لمعاينة نسب التقدم وتقييم مدى احترام الشركات للجدول الزمني والمعايير التقنية.

ولم يستبعد المدير إمكانية تسجيل عمليات تسليم جزئي لبعض سكنات "عدل 3" خلال العام المقبل في حال استمرت وتيرة الإنجاز بنفس النسق الحالي، معتبرًا أن المنصة الرقمية الجديدة خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتحسين متابعة المشاريع وتوفير رؤية أوضح للمكتتبين حول مراحل تقدم سكناتهم.

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل في بيان رسمي عن فتح إمكانية الاطلاع على نتائج دراسة الطعون الخاصة بمكتتبي برنامج عدل 3، داعية جميع أصحاب الطعون إلى الدخول إلى حساباتهم عبر المنصة الرقمية للوكالة.

متابعة الطعون عبر موقع عدل دون تنقل

وأكدت الوكالة أن معالجة الطعون ودراسة الملفات تتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني:

www.aadl.dz

وبإدخال المعلومات الخاصة بالمكتتب ثم التوجه إلى خانة "اكتتاب"، يمكن للمعنيين معرفة نتيجة الطعن والاطلاع على وضعية ملفهم دون الحاجة إلى زيارة مقرات الوكالة، ما يضمن توفير الوقت وتفادي الازدحام وتعزيز شفافية الإجراءات.

تسهيلات رقمية للمكتتبين في برنامج عدل 3

يأتي هذا الإعلان في إطار رقمنة خدمات وكالة عدل وتحديث طرق معالجة الملفات، بما يمكّن المكتتبين من متابعة تطور طعونهم بشكل مباشر، خصوصًا بعد العدد الكبير من الطعون المسجلة ضمن برنامج AADL 3.

رقم أخضر للتكفل بانشغالات المواطنين

وضمن جهودها لتحسين التواصل، وضعت الوكالة الرقم الأخضر 3040 تحت تصرف المواطنين للإجابة على تساؤلاتهم بخصوص الطعون أو مشاكل الدخول إلى المنصة.

خطوة تعزز الشفافية وتسهّل الإجراءات

يمثل هذا الإجراء دليلاً على توجه الوكالة نحو تطوير الخدمات الرقمية وتحقيق الشفافية في معالجة ملفات السكن، حيث يستطيع المكتتبون الاطلاع على وضعية طعونهم فور صدورها، دون وسطاء ودون تنقل.

​أصدرت وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية والمدينة بالاشتراك مع وزارة المالية قرارًا وزاريًا مشتركًا هامًا يهدف إلى ضبط وتحديد العناصر التي تثبت حالة "عدم بيع السكنات الترقوية العمومية" (LPP).

​ويأتي هذا القرار، الذي نشر في العدد 76 من الجريدة الرسمية، تطبيقا لأحكام المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14-203، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي. الهدف الأساسي هو وضع إطار دقيق لتقييم الحالات التي لم يتم فيها بيع وحدات LPP.

​🔍 متى تعتبر سكنات LPP "غير مباعة"؟

​أكد القرار الوزاري المشترك أن حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية، بمفهوم المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي، تثبت بناءً على الحالات الرئيسية التالية، إذا بقيت السكنات غير مباعة لمدة سنتين أو أكثر من تاريخ عرضها للبيع:

1. ​عدم تناسب الأسعار: عندما تكون أسعار السكنات الترقوية العمومية المعروضة للبيع غير متناسبة مع أسعار بيع العقار المطبقة في المناطق المعنية.
2. ​الموقع والبنية التحتية: في حال تم إنجاز بعض سكنات LPP خارج المناطق العمرانية، أو في غياب التجهيزات والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الضرورية.
3. ​تخلي المكتتبين: إذا تخلى المكتتبون الأصليون عن الاستفادة من هذه السكنات بسبب عدم قدرتهم على تسديد المبلغ المتبقي ورفضهم اللجوء إلى القروض البنكية لشراء هذه الوحدات.

​يهدف هذا التنظيم الجديد إلى معالجة الإشكالات المتعلقة بتسويق سكنات الترقوي العمومي وتوفير أساس قانوني واضح للتعامل مع الوحدات التي تواجه صعوبات في البيع

قسنطينة – أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على وضع حجر الأساس لانطلاق مشروع ضخم يضم 8050 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، وذلك بالقطب العمراني الجديد سيساوي بولاية قسنطينة. ويُعد هذا المشروع أحد أبرز خطوات الدولة في توسيع العرض السكني وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

مشروع سكني ضخم لتعزيز التنمية العمرانية

يمثل إطلاق هذا العدد الكبير من السكنات دفعة قوية لقطاع السكن في المنطقة الشرقية للبلاد، حيث يشكل القطب العمراني سيساوي أحد أهم الأقطاب السكنية والاقتصادية الجديدة التي تعول عليها الدولة لتخفيف الضغط عن النسيج العمراني القديم للمدينة.

وخلال زيارته، اطلع رئيس الجمهورية على عرض مفصل حول مشاريع التنمية الجارية بقسنطينة، إضافة إلى ربورتاج يبرز جهود عصرنة المدينة القديمة والمحافظة على طابعها التاريخي، في إطار خطة شاملة لتحسين نوعية الحياة وإعادة إحياء المعالم العمرانية العريقة.

متابعة جهود الرقمنة وتطوير الخدمات

كما تلقى رئيس الجمهورية عرضًا تقنيًا يتعلق بمدى تقدم رقمنة قطاع السكن على المستوى المحلي، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، ومتابعة الملفات عبر منصات رقمية شفافة، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين الخدمة العمومية.

زيارة عمل تشمل تدشين مشاريع حيوية

وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج عمل للرئيس تبون بولاية قسنطينة، حيث يشرف خلالها على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية في قطاعات مختلفة، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير البنية التحتية وتوفير مرافق عصرية للمواطنين.

"عدل 3".. إضافة جديدة لتلبية احتياجات السكن

يأتي إطلاق برنامج "عدل 3" مكملًا للبرامج السابقة، ليعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على السكن، خصوصًا في الولايات ذات الكثافة السكانية العالية. وينتظر أن يساهم المشروع الجديد في توسيع الحظيرة السكنية للولاية وتحسين جودة العرض العقاري.

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن تنظيم مزاد علني لبيع مجموعة من المحلات التجارية والخدماتية عبر ولايتي بابا حسن والكروش (الجزائر العاصمة).

📌 أولاً: محلات حي 3000 مسكن عدل – بابا حسن (الجزائر)

49 محل تجاري

04 محلات خدماتية

منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار

📌 ثانياً: محلات حي 5000 مسكن عدل – الكروش رغايـة (الجزائر)

03 محلات تجارية منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار

🔗 للاطلاع على جميع التفاصيل (الأسعار – المساحات – شروط المشاركة):

يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/pagewilcom_adjudication.php

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن التوجه نحو مراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي، في خطوة منتظرة من شريحة واسعة من المواطنين الذين طالبوا بتحيين القوانين الحالية لمواكبة الظروف الاقتصادية.

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، في رده على عريضة وُجهت إلى الوزير الأول، أن الوزارة أنهت تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مشيرًا إلى أن النص المعدّل يوجد حاليًا في مرحلة الإرسال إلى الأمانة العامة للحكومة قبل مناقشته ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح الوزير أن سياسة الدولة في مجال السكن ترتكز على تمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الحصول على سكن لائق، ولذلك تم تنويع صيغ السكن لتتناسب مع مستويات الدخل المختلفة. وتشمل هذه الصيغ:

• السكن الريفي
• البيع بالإيجار (عدل)
• السكن الترقوي المدعم
• السكن الترقوي العمومي

وأشار بلعريبي إلى أن شروط الأهلية لكل صيغة ترتبط أساسًا بمستوى الدخل الشهري، حيث يمكن للمواطنين الذين يفوق دخلهم العائلي 24 ألف دينار جزائري التوجه إلى الصيغ السكنية الأخرى الأكثر ملاءمة لوضعهم المالي.

كما أكد الوزير أن البرامج السكنية البديلة، مثل صيغة البيع بالإيجار، تمنح للمستفيدين قروضًا بنكية ميسّرة مع إمكانية الدفع بالتقسيط، مما يسهّل عملية الحصول على سكن خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.

ويُتوقع أن يشكل تعديل المرسوم التنفيذي خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من السكن الاجتماعي ومراجعة معايير الاستفادة بما يتماشى مع مستوى المعيشة الحالي.