أخبار السكن في الجزائر

في خطوة تعكس الإصرار على استكمال المخطط الوطني للسكن، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن خارطة طريق صارمة لإدارة المشاريع السكنية في البلاد. وخلال سلسلة "اجتماعات ليلية" ماراثونية بمقر الوزارة، وضع بلعريبي النقاط على الحروف، مؤكداً أن زمن التبريرات النظرية قد ولى، وأن "لغة الأرقام والصور الميدانية" هي الفيصل في تقييم أداء المديرين المحليين.

​اجتماعات تقييمية لـ 24 ولاية: تشريح دقيق للمشاريع

​ترأس الوزير بلعريبي جلسات عمل مكثفة حضرها الإطارات المركزية ومديرو السكن والتعمير والتجهيزات العمومية، بالإضافة إلى ممثلي البنك الوطني للإسكان وهيئة "CTC". الاجتماعات التي شملت حتى الآن 24 ولاية، خُصصت لمسح شامل لوضعية المشاريع السكنية بمختلف صيغها، ومدى استهلاك الاعتمادات المالية.

​واعتمد الوزير أسلوب "المواجهة بالأرقام"، حيث تمت مقارنة التقارير الورقية بالصور والفيديوهات الواقعية التي توضح نسب تقدم الأشغال وجودتها، لضمان مطابقة البيانات مع ما ينجز فعلياً على الأرض.

​أوامر صارمة: دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز قبل نهاية الشهر

​في رسالة طمأنة لشركاء القطاع، أبدى الوزير صرامة قصوى بشأن دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز. وأصدر تعليمات بضرورة تسوية كافة الوضعيات المالية العالقة قبل نهاية الشهر الكريم.

​"أي تأخير غير مبرر في دفع المستحقات يعد تقاعساً يمس مباشرة وتيرة الإنجاز والعجلة الاقتصادية للبلاد"، يقول الوزير بلعريبي.

​برنامج "عدل 3": الانطلاق الفعلي في بناء 200 ألف وحدة سكنية

​احتل برنامج "عدل 3" (AADL 3) حيزاً هاماً من المناقشات، حيث شدد الوزير على ضرورة تهيئة كافة الظروف للانطلاق الفعلي في بناء الشطر الأول الذي يضم 200 ألف وحدة سكنية. كما ركزت الاجتماعات على جاهزية الولايات للانخراط في برنامج سنة 2026، مع التأكيد على توفير الأوعية العقارية واختيار شركات الإنجاز وفق معايير قانونية صارمة.

​محاور أساسية تضمنتها الاجتماعات:

• ​التجهيزات العمومية: تسليم جميع المنشآت التربوية المبرمجة قبل الدخول المدرسي المقبل.
• ​السكن الريفي: تسريع توزيع إعانات السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.
• ​السيادة الرقمية: تفعيل المنصات الرقمية لمتابعة المشاريع وتعزيز الشفافية.
• ​المواعيد الوطنية: الالتزام بتسليم السكنات في المناسبات التاريخية الكبرى كتقليد راسخ للقطاع.

​التحدي الأكبر: 2 مليون وحدة سكنية بآفاق 2029

​تأتي هذه التحركات تنفيذاً لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى إنجاز 2 مليون وحدة سكنية. وأوضح بلعريبي أن المرحلة القادمة ستشهد تشديداً في آليات المساءلة، مشيراً إلى أن الأداء الميداني هو "صك الغفران" الوحيد للمسؤولين المحليين، وأن التقاعس سيقابل بتبعات إدارية صارمة.

​بفضل هذه المتابعة الدقيقة، تهدف وزارة السكن إلى ضمان "مدن متكاملة" تتوفر على كافة المرافق الحيوية، مما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويحقق التوازن العمراني المنشود.

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن البيع بالمزاد العلني لـ: 

 59 محل ذا إستعمال تجاري و 29 خدماتي، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي :

1800 مســكن عدل السويدانية - ولاية الجزائر-

وللاطلاع أكثر على هذه المحلات سعرها مساحتها، يرجى الضغط على هذا الرابط  

https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/pagewilcom_adjudication.php

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين 09 فيفري 2026، اجتماعًا تقنيًا بمقر الوزارة، بحضور الإطارات المركزية ومسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، خُصص لمتابعة ملفات برنامج عدل 2 وعدل 3، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية المسجلة ضمن قانون المالية 2026.

إطلاق تطبيق رقمي لتسليم عقود عدل 2 ابتداءً من مارس

في مستهل الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تسريع معالجة ملف عقود مكتتبي عدل 2، معلنًا عن وضع حيز الخدمة تطبيق رقمي تفاعلي بالتنسيق مع مكاتب التوثيق، مخصص لتسليم العقود للمكتتبين ابتداءً من شهر مارس المقبل.

ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، تقليص آجال الانتظار، وتعزيز الشفافية في التعامل مع ملفات المستفيدين. كما أكد الوزير على التطبيق الصارم للتخفيض القانوني بنسبة 10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي للسكن، وفقًا للتشريع المعمول به، وهو ما يشكل دعمًا مباشرًا لفائدة مكتتبي البرنامج.

تقدم إنجاز 80 ألف وحدة ضمن عدل 3

وعلى صعيد برنامج عدل 3، استعرض الاجتماع مدى تقدم أشغال إنجاز 80 ألف وحدة سكنية انطلقت نهاية سنة 2025. وأكد الوزير على ضرورة احترام آجال الإنجاز وضمان الجودة في التنفيذ، مع المتابعة الميدانية الدورية لوتيرة الأشغال.

وفيما يخص الحصة المتبقية من البرنامج، والمقدرة بـ 120 ألف وحدة سكنية عدل 3، أسدى الوزير تعليمات صارمة تقضي بالشروع في إنجازها قبل نهاية الشهر المقبل، بما يضمن تسريع تجسيد هذا المشروع السكني واسع النطاق.

رفع العراقيل لإطلاق 300 ألف وحدة سكنية جديدة

كما تطرق الاجتماع إلى برنامج 300 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3، المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2026، حيث أمر الوزير برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تعيق الانطلاق الفعلي في إنجاز المشروع.

ويُعد هذا البرنامج من أكبر المشاريع السكنية المسجلة هذه السنة، ويهدف إلى تعزيز العرض السكني، الاستجابة للطلب المتزايد، ودعم السياسة الوطنية في مجال السكن.

85% من مكتتبي عدل 3 سددوا الشطر الأول

وفي الشق التجاري، كشفت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع أن نسبة 85 بالمائة من المكتتبين المقبولين في عدل 3 قاموا بدفع المرحلة الأولى من الشطر الأول، إلى غاية 09 فيفري 2026، وهو ما يعكس – حسب المسؤولين – تفاعلًا إيجابيًا وثقة في البرنامج.

فتح الطعون عبر منصة عدل 3 الرقمية

وفي ختام الاجتماع، تقرر فتح المجال أمام المكتتبين لتقديم طعون بخصوص نوع الشقة عبر المنصة الرقمية الخاصة ببرنامج عدل 3، وذلك ابتداءً من شهر مارس المقبل، في خطوة تهدف إلى تمكين المستفيدين من تسوية وضعياتهم بكل شفافية ومرونة.