أخبار السكن في الجزائر

أثار الإعلان الأخير عن تكاليف سكنات "عدل 3" موجة من القلق والجدل في الشارع الجزائري، حيث وجد آلاف المكتتبين أنفسهم أمام مبالغ فاقت قدراتهم الشرائية. وفيما يبرر المسؤولون الزيادة بارتفاع تكاليف الإنجاز، أطلق مواطنون نداءات استغاثة لرئيس الجمهورية، بينما نقل نواب البرلمان المعركة إلى قبة المجلس الشعبي الوطني.

صدمة الأسعار: حلم السكن في مواجهة الواقع المالي

بعد ترقب دام شهوراً، جاء كشف وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، عن تفاصيل الشطر الأول لبرنامج "عدل 3" مخيباً لآمال فئة واسعة من المكتتبين. الزيادة التي وصفها البعض بـ "الحادة" جعلت من سعر السكن، الذي قفز من 280 مليون سنتيم (في عدل 2) إلى قرابة 430 مليون سنتيم، عقبة أمام الموظف البسيط.

يرى المكتتبون أن هذه القفزة التي تقارب 60% لا تتماشى مع الرواتب التي تتراوح غالبيتها بين 24 و60 ألف دينار جزائري، خاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

تحرك برلماني: مقترحات لرفع منحة دعم السكن

ولم يتأخر رد الفعل السياسي؛ حيث قاد النائب البرلماني نبيل رحيش حراكاً داخل المجلس الشعبي الوطني لنقل انشغالات المواطنين. وتلخصت أهم المطالب البرلمانية في:

 * رفع قيمة إعانة الدولة: المطالبة برفع الدعم الموجه للمكتتبين إلى 100 أو 110 مليون سنتيم.

 * مراجعة التكلفة الإجمالية: تقليص الفجوة السعرية بين "عدل 2" و"عدل 3" لضمان الطابع الاجتماعي للصيغة.

 * مراعاة القدرة الشرائية: التأكيد على أن البرنامج يستهدف الطبقة المتوسطة والهشة التي تعاني أصلاً من ثقل مصاريف الكراء.

"مناشدة الرئيس": آخر آمال المكتتبين عبر منصات التواصل

تحولت منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك"، إلى ساحة مفتوحة للمطالبة بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. واعتبر المكتتبون أن تدخل القاضي الأول في البلاد هو الضمانة الوحيدة لمراجعة "دفتير الشروط" وتعديل قيمة الأقساط بما يحفظ كرامة المواطن.

> شهادة من الواقع: يقول أحد المكتتبين: "نحن موظفون بسطاء، والزيادات الحالية تعني حرمان أبنائنا من ضروريات الحياة لتسديد ثمن جدران تأوينا."

> 

تحديات إضافية: تزامن الأقساط مع المناسبات الدينية

لم تتوقف المخاوف عند القيمة الإجمالية فقط، بل امتدت لتشمل الجدول الزمني للدفع. فقد أبدى الكثيرون تذمرهم من تزامن صب الأقساط مع شهر رمضان وعيد الفطر، وهي فترات تعرف ذروة في الإنفاق الاستهلاكي للعائلات الجزائرية، مما يزيد من الضغط النفسي والمالي على المكتتبين.

مقارنة: تطور أسعار سكنات عدل (تقديري)

| برنامج عدل 2 | حوالي 280 مليون سنتيم 

| برنامج عدل 3 | حوالي 430 مليون سنتيم ~ 60% 

الخلاصة: هل ستستجيب الحكومة للمطالب؟

يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى مرونة وزارة السكن في الاستجابة لهذه الضغوط. فبينما يصر التقنيون على أن "النمط المعماري الحديث والتدفئة المركزية" يبرران السعر، يصر المكتتبون على أن "سكنات الدولة" يجب أن تظل في متناول الجميع.

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن إجراءات تنظيمية جديدة تخص تسديد أشطر سكنات عدل 3، وذلك في إطار تسهيل عملية الدفع لفائدة المسجلين وتمكينهم من استكمال الإجراءات المالية في ظروف أكثر مرونة.

قيمة الشطر الأول في سكنات عدل 3

حددت وكالة عدل قيمة الشطر الأول حسب نوع الشقة، حيث تم اعتماد تسعيرة تختلف باختلاف عدد الغرف، على النحو التالي:

• 343000 دينار جزائري للشقق المكونة من 3 غرف
• 431500 دينار جزائري للشقق المكونة من 4 غرف

ويعد هذا الشطر المرحلة الأولى في مسار التسديد الخاص بصيغة البيع بالإيجار عدل 3.

تقسيم الشطر الأول إلى دفعتين

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أقرت وزارة السكن، عبر وكالة عدل، تقسيم الشطر الأول إلى دفعتين بدل دفعه دفعة واحدة، وهو ما يهدف إلى تخفيف الضغط المالي على المسجلين.

آجال دفع الشطر الأول

وأوضحت الوزارة أن تسديد الشطر الأول سيكون على مرحلتين خلال فترة زمنية مقدرة بثلاثة (03) أشهر، ما يمنح المسجلين الوقت الكافي لتدبير المبلغ دون تعقيدات.

ويشمل هذا الإجراء جميع المستفيدين من سكنات عدل 3، سواء تعلق الأمر بالشقق ذات 3 غرف أو 4 غرف.

في إطار عصرنة الخدمات العمومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن إطلاق خدمة تسديد أشطر برنامج عدل 3 إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى تبسيط عمليات الدفع وتخفيف الضغط على الشبابيك والإدارات.

تسديد عدل 3… خطوة جديدة نحو الرقمنة

هذا الإعلان يندرج ضمن توجه الدولة الجزائرية نحو التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان مكتتبي عدل 3 تسديد مستحقاتهم المالية عن بُعد، دون الحاجة إلى التنقل، وباستخدام وسائل دفع إلكترونية آمنة ومتوفرة.

وسائل الدفع المعتمدة

أكدت الوكالة أن عملية تسديد الأشطر أصبحت متاحة عبر عدة وسائل إلكترونية، من بينها:

• البطاقة الذهبية
• البطاقة البنكية CIB
• تطبيق بريدي موب (BaridiMob)
• منصة بريدي ويب (BaridiWeb)

وهو ما يمنح للمكتتب حرية اختيار الوسيلة الأنسب له، سواء عبر الهاتف الذكي أو الحاسوب.

مزايا الخدمة الجديدة

اعتماد التسديد الإلكتروني يوفر عدة مزايا مهمة، أبرزها:

• توفير الوقت والجهد على المكتتبين
• تقليل الاكتظاظ بالمكاتب
• ضمان شفافية وسهولة في متابعة عمليات الدفع
• تسريع وتيرة معالجة الملفات المالية

انعكاسات إيجابية على برنامج عدل 3

من شأن هذه الخطوة أن تعزز الثقة بين المواطن والإدارة، وتسهم في تحسين سير برنامج عدل 3، خاصة مع العدد الكبير من المكتتبين على المستوى الوطني. كما تعكس حرص وزارة السكن والعمران والمدينة على مواكبة التطور التكنولوجي وتقديم خدمات عصرية تلبي تطلعات المواطنين.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج يخضعون لنفس المنظومة السكنية المعمول بها داخل الوطن، موضحا أن التشريع والتنظيم الحاليين يضمنان حق الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية دون الحاجة إلى استحداث صيغ خاصة أو استثنائية موجهة لهذه الفئة.

وجاء توضيح الوزير ردا على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، فارس رحماني، ممثلا عن الجالية الجزائرية بالخارج، حول إمكانية استحداث صيغ سكنية موجهة لذوي الدخل الضعيف والمتوسط من أفراد الجالية، حيث أكد بلعريبي أن كل مواطن جزائري، سواء كان مقيما داخل الوطن أو خارجه، يمكنه الاستفادة من السكنات المتاحة وفق الشروط والكيفيات المحددة قانونا.

وأوضح وزير السكن أن المنظومة الوطنية تعتمد على مبدأ تنويع الصيغ السكنية حسب الدخل العائلي، بما يسمح بتصنيف الفئات الاجتماعية وتمكين كل فئة من الصيغة التي تتناسب وقدرتها المالية، مشددا على أن الصيغ الحالية تغطي جميع الشرائح من دون أي إقصاء.

وفي هذا الإطار، أشار بلعريبي إلى أن السكن العمومي الإيجاري موجه للفئات ذات الدخل الضعيف التي لا يتجاوز دخلها العائلي 24 ألف دينار جزائري، أي 1.2 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008.

كما أكد أن صيغة البيع بالإيجار «عدل» موجهة للفئات التي يتراوح دخلها بين أكثر من 1.2 و6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، ما يفتح المجال أمام شريحة واسعة من الجالية الجزائرية بالخارج للاستفادة منها، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001.

وبخصوص السكن الترقوي المدعم «LPA»، أوضح الوزير أنه موجه لذوي الدخل المتوسط، ويستفيد أصحابه من دعم الدولة عبر قرض بنكي بشروط ميسرة وإعانة مالية مباشرة قد تصل إلى 70 مليون دينار جزائري، شريطة ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوجين 120 ألف دينار، أي ما يعادل 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.

أما صيغة السكن الترقوي العمومي «LPP»، فهي مخصصة للفئات التي يتراوح دخلها بين 6 و30 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المعدل والمتمم، مؤكدا أن هذه الصيغة، بدورها، متاحة لجميع المواطنين بمن فيهم أفراد الجالية.

تنفيذاً لتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، الرامية إلى مواصلة توطين برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3» عبر مختلف ولايات الوطن، تشهد مشاريع هذا البرنامج الحيوي تقدماً متواصلاً يعكس التزام الدولة بتلبية الطلب المتزايد على السكن.

وفي هذا السياق، أشرف عشية يوم الإثنين 08 ديسمبر 2025، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، رفقة والي ولاية الأغواط السيد محمد بن مالك، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 1150 وحدة سكنية بصيغة «عدل 3» بولاية الأغواط، في إطار تجسيد البرنامج على أرض الواقع وتوسيع دائرة الاستفادة لفائدة المكتتبين.

ويُعد مشروع الأغواط المحطة السابعة ضمن عملية توطين برنامج «عدل 3» منذ انطلاقه، وذلك عقب إعطاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إشارة بداية أول مشروع بالقطب الحضري العمراني سيساوي بولاية قسنطينة، ما يؤكد السير التدريجي والمنظم لتنفيذ هذا البرنامج الوطني واسع النطاق.

وبوضع هذه الحصة الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للسكنات التي تم توطينها إلى 17.600 وحدة سكنية ضمن برنامج «عدل 3» عبر عدة ولايات، حيث شملت العملية 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي بولاية قسنطينة، و1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني البكرات بولاية ورقلة، و2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد بولاية سعيدة، إلى جانب 1400 وحدة سكنية بولاية المدية، و1000 وحدة سكنية بمنطقة بولحاف الدير بولاية تبسة، و2400 وحدة سكنية بولاية معسكر، إضافة إلى 1150 وحدة سكنية بولاية الأغواط.

أعلن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS عن إطلاق عملية جديدة للتسجيل من أجل الاستفادة من سكنات الترقوي المدعم (LPA 2)، موجهة خصيصًا لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين المنتسبين إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن عملية الترشح ستنطلق ابتداءً من 11 ديسمبر 2025، وتمتد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، حيث ستُفتح المنصة الرقمية المخصصة لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج السكني دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الصندوق.

وأكد الصندوق أن التسجيل يتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، على الرابط التالي:

https://sakani.fnpos.dz

وذلك في إطار مواصلة رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين.

ويشمل هذا البرنامج السكني ما مجموعه 2460 وحدة سكنية موزعة عبر 24 ولاية، وهي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بسكرة، بشار، تبسة، تلمسان، تيارت، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، الطارف، سوق أهراس، تيبازة، عين تيموشنت، غرداية وتيميمون، ما يعكس التوزيع الجغرافي الواسع للمشروع عبر مختلف مناطق الوطن.

وفيما يتعلق بـ شروط الاستفادة ومقاييس التنقيط، إضافة إلى تفاصيل المواقع السكنية المتاحة بكل ولاية، دعا الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية جميع المهتمين إلى الاطلاع على المعلومات الكاملة عبر المنصة الإلكترونية، التي تحتوي على كل الشروحات والنصوص التنظيمية الخاصة بالعملية.