Latest Post



أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن جميع انشغالات مكتتبي برنامج عدل 3 سيتم التكفل بها بصفة تدريجية ومنتظمة، مشددًا على أن تجسيد هذا البرنامج السكني يجري في إطار من الانضباط والهدوء.

وجاءت تصريحات الوزير، يوم الخميس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على أسئلة النواب، حيث أوضح أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL) تواصل معالجة مختلف الملفات المرتبطة بالمكتتبين وفق رزنامة مدروسة.

أوامر الدفع والطعون قيد المتابعة

وردًا على تساؤل النائب محمد منور بن شريف بخصوص عدم تلقي بعض المكتتبين لأوامر الدفع، إضافة إلى ملفات الطعون التي تم رفضها، أكد بلعريبي أن جميع الانشغالات محل متابعة دقيقة، ويتم التعامل معها بانتظام من قبل مصالح وكالة “عدل”.

وأضاف الوزير أن كل مكتتب تتوفر فيه شروط الاستفادة القانونية سيحصل على سكنه بشكل تلقائي، داعيًا إلى التحلي بالصبر وعدم الانسياق وراء الإشاعات.

تحقيقات مستمرة لضمان العدالة

وفي سياق متصل، شدد وزير السكن على أن التحقيقات المتعلقة بملفات المكتتبين ستبقى متواصلة حتى بعد تسديد الشطر الرابع، وذلك بهدف ضمان توجيه السكنات إلى مستحقيها الفعليين، في إطار تكريس مبدأ العدالة والشفافية في توزيع السكن العمومي.

رقمنة كاملة لتفادي اختلالات الماضي

وأشار بلعريبي إلى أن وكالة “عدل” استفادت من التجربة التي راكمتها في برنامجي عدل 1 وعدل 2، ما سمح بتحسين آليات تسيير برنامج عدل 3، لاسيما من خلال الاعتماد الكامل على الرقمنة.

وأوضح أن خيار الدفع الإلكتروني مكّن من تفادي الطوابير والضغط الذي كانت تشهده الهياكل المحلية في السابق، كاشفًا أن أكثر من 300 ألف مكتتب قاموا بتسديد الجزء الأول من الشطر الأول عبر المنصة الرقمية.

عدل 3.. مقاربة جديدة في تسيير السكن

ويُعد برنامج عدل 3 من أبرز المشاريع السكنية الجارية حاليًا في الجزائر، حيث تراهن السلطات العمومية على رقمنته الكاملة لتحسين نوعية الخدمة، تسريع معالجة الملفات، وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل الإنجاز والتوزيع.


أثار التصريحات الأخيرة لوزارة السكن والعمران والمدينة حالة من الترقب والقلق بين مكتتبي برنامج "عدل 3" في ولاية الجزائر العاصمة، بعد تأكيدات رسمية تفيد بصعوبة إنجاز مشاريع سكنية كبرى داخل النسيج العمراني للعاصمة بسبب وصولها إلى نقطة "التشبع" والاكتظاظ. وتتجه الحكومة، وفق خطة استراتيجية جديدة، إلى نقل الثقل السكاني والاستثماري نحو الضواحي والمدن الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم الخارطة العمرانية للبلاد.

​هروب من "الاختناق" نحو الأقطاب الجديدة

​في رد كتابي وجهه وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، إلى المجلس الشعبي الوطني، كشف عن ملامح "المخطط الوطني لتهيئة الإقليم"، مؤكداً أن العاصمة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الضغط الديموغرافي. وبدلاً من الحلول الترقيعية، اختارت الدولة المدن الجديدة (مثل سيدي عبد الله وبوعينان) كبديل استراتيجي ومستدام لمكتتبي البرامج السكنية، بما فيها "عدل 3".

​وتعتمد هذه الرؤية على فلسفة "المركزية الموزعة"، حيث لن يقتصر الأمر على توفير مسكن فحسب، بل نقل مراكز القرار الاقتصادي والإداري إلى هذه الأقطاب لتقليل الحاجة إلى التنقل اليومي نحو قلب العاصمة.

​ملامح الاستراتيجية العمرانية القادمة

​تتضمن الخطة الحكومية عدة محاور أساسية لامتصاص غضب المكتتبين وتطمينهم بشأن جودة الحياة في المناطق الجديدة:

  • تقريب العمل من السكن: توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاستثمارية لفتح فروع لها في محيط المدن الجديدة، لخلق فرص عمل محلية.
  • أقطاب حضرية متكاملة: التأكيد على أن المشاريع القادمة ليست "مراقد سكنية"، بل مدن تضم مرافق صحية، تربوية، ومساحات خضراء وترفيهية متطورة.
  • شبكة نقل ذكية: ربط هذه المدن بشبكة مواصلات حديثة (قطارات، حافلات سريعة) لتقليل زمن الرحلة وضمان انسيابية الحركة المرورية.

​مكتتبو العاصمة.. بين الواقع والمخاوف

​رغم التوضيحات الوزارية، لا يزال قطاع واسع من المكتتبين في العاصمة يعبرون عن تخوفهم من "الترحيل" إلى ولايات مجاورة مثل البليدة أو تيبازة، بعيداً عن مقار عملهم الحالية وعلاقاتهم الاجتماعية. ويطالب هؤلاء بضمانات حقيقية حول توفر الخدمات والوظيف العمومي في تلك المناطق قبل تسليم المفاتيح.

يقول خبراء العمران: "إن نجاح 'عدل 3' خارج العاصمة مرهون بمدى سرعة تجسيد الوعود الوزارية بجعل هذه المدن 'نشطة اقتصادياً'. السكن وحده لا يكفي لإقناع المواطن بمغادرة العاصمة؛ الوظيفة والخدمات هي المحرك الأساسي."



 


تعلن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) - المديرية الجهوية وسط شرق - عن بيع بالمزايدة لمحلات تجارية وخدماتية في عدة مواقع بولاية بومرداس.

تفاصيل إعلان المزايدة العام

  • الموقع: حي 800 مسكن، بومرداس.
  • سحب دفتر الشروط: من مديرية المشاريع ببومرداس مقابل مبلغ 5500.00 دج.
  • آخر أجل لتقديم العروض: خلال 15 يوماً من تاريخ أول نشر للإعلان (الموافق لـ 04 جانفي 2026) قبل الساعة 12:00 زوالاً.
  • فتح الأظرفة: يتم في نفس اليوم على الساعة 13:00 زوالاً بمقر المديرية الجهوية وسط شرق.

جدول تفاصيل المحلات التجارية (تجميع كافة الصور)

​تم تجميع كافة المحلات المعلن عنها في مختلف المواقع والكتل (Blocs) بناءً على الجداول المرفقة بالصور:


1. موقع 80 LPP خميس الخشنة (Khemis El Khechna)
الكتلة (Bloc) رقم المحل (N°) المساحة (م²) المستوى السعر الافتتاحي (دج/TTC)
1133,90RDC3,469,326.00
1258,74RDC6,011,451.60
1426,12RDC2,673,120.80
1545,68RDC4,674,891.20
1649,30RDC5,045,362.00
1727,65RDC2,829,701.00
1961,43RDC6,286,746.20
11033,20RDC3,397,688.00
11131,45RDC3,218,593.00
3133,90RDC3,469,326.00
3258,74RDC6,011,451.60
3327,16RDC2,779,554.40
3426,12RDC2,673,120.80
3545,68RDC4,674,891.20
3649,30RDC5,045,362.00
3727,65RDC2,829,701.00
3827,68RDC2,832,771.20
3961,43RDC6,286,746.20
31033,20RDC3,397,688.00
31131,45RDC3,218,593.00
4161,85RDC6,329,729.00
4260,00RDC6,140,400.00
4364,30RDC6,580,462.00
4563,65RDC6,513,941.00
4665,55RDC6,708,387.00
4757,00RDC5,833,380.00
4858,58RDC5,995,077.20
5133,90RDC3,469,326.00
5258,74RDC6,011,451.60
5327,16RDC2,779,554.40
5649,30RDC5,045,362.00
5727,65RDC2,829,701.00
5827,68RDC2,832,771.20
5961,43RDC6,286,746.20
51033,20RDC3,397,688.00
51131,45RDC3,218,593.00
2. موقع 86 LPL خميس الخشنة (Khemis El Khechna)
الكتلة (Bloc) رقم المحل (N°) المساحة (م²) المستوى السعر الافتتاحي (دج/TTC)
15123,38RDC2,782,220.00
15224,45RDC2,909,550.00
15333,37RDC3,971,030.00
15424,10RDC2,867,900.00
15522,85RDC2,719,150.00
15623,38RDC2,782,220.00
16123,38RDC2,782,220.00
16224,45RDC2,909,550.00
16333,37RDC3,971,030.00
16424,10RDC2,867,900.00
16522,85RDC2,719,150.00
16623,38RDC2,782,220.00
20123,38RDC2,782,220.00
20224,45RDC2,909,550.00
20333,37RDC3,971,030.00
20424,10RDC2,867,900.00
20522,85RDC2,719,150.00
20623,38RDC2,782,220.00
21123,38RDC2,782,220.00
21224,45RDC2,909,550.00
21333,37RDC3,971,030.00
21424,10RDC2,867,900.00
21522,85RDC2,719,150.00
21623,38RDC2,782,220.00
22123,38RDC2,782,220.00
22224,45RDC2,909,550.00
22333,37RDC3,971,030.00
22424,10RDC2,867,900.00
22522,85RDC2,719,150.00
22623,38RDC2,782,220.00
3. موقع 100 LPP يسر (Issers)
الكتلة (Bloc) رقم المحل (N°) المساحة (م²) المستوى السعر الافتتاحي (دج/TTC)
1394,98RDC9,042,096.00
1549,50RDC4,712,400.00
1640,50RDC3,855,600.00
1736,63RDC3,487,176.00
1842,00RDC3,998,400.00
1مكتب43,30RDC4,122,160.00
2261,88RDC5,890,976.00
2394,98RDC9,042,096.00
2549,50RDC4,712,400.00
2640,50RDC3,855,600.00
2842,00RDC3,998,400.00
2مكتب43,30RDC4,122,160.00
3394,98RDC9,042,096.00
3549,50RDC4,712,400.00
3640,50RDC3,855,600.00
3مكتب43,30RDC4,122,160.00
4121,30RDC2,027,760.00
4261,88RDC5,890,976.00
4395,00RDC9,044,000.00
4423,70RDC2,256,240.00
4549,50RDC4,712,400.00
4640,50RDC3,855,600.00
4736,63RDC3,487,176.00
4842,00RDC3,998,400.00
4مكتب43,30RDC4,122,160.00
5121,26RDC2,023,952.00
5261,88RDC5,890,976.00
5394,98RDC9,042,096.00
5423,72RDC2,258,144.00
5549,50RDC4,712,400.00
5640,50RDC3,855,600.00
5736,63RDC3,487,176.00
5842,00RDC3,998,400.00
5مكتب43,30RDC4,122,160.00
4. مواقع بومرداس المختلفة
الموقع / الكتلة رقم المحل (N°) المساحة (م²) المستوى السعر الافتتاحي (دج/TTC)
Multi-Fonction1070,30RDC12,548,550.00
Multi-Fonction1770,40RDC12,566,400.00
Bloc A4294,20RDC7,302,549.79
Bloc A53126,10RDC9,775,493.94
Bloc D27120,22RDC4,344,618.60



في خطابه التاريخي أمام الأمة بمقر البرلمان، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن قطاع السكن يمثل أولوية قصوى وضمانة للاستقرار الاجتماعي في الجزائر. وقد ركز الرئيس في حديثه على عدة نقاط جوهرية تعكس حصيلة المجهودات الوطنية وآفاقها المستقبلية.

​1. حصيلة الإنجازات: أرقام غير مسبوقة

​كشف الرئيس تبون عن أرقام ضخمة تتعلق بوتيرة الإنجاز، مؤكداً:

  • ​إنجاز مليون و700 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ بداية عهدته الأولى.
  • ​توزيع أزيد من 251 ألف سكن عبر كامل التراب الوطني في عملية كبرى انطلقت مؤخراً، معتبراً أنه لا يوجد بلد في العالم (سواء كان كبيراً أو صغيراً) يمكنه منافسة الجزائر في هذه الأرقام.

​2. محاربة "العهد البائد" واسترجاع العقار

​في شهادة تاريخية، كشف الرئيس عن صراعه مع "لوبيات العقار" في الفترة السابقة (عام 2012)، حيث أشار إلى أنه فرض على الرئيس الراحل إلغاء قرارات استفادة غير قانونية من أراضي "سيدي عبد الله". وأوضح أن تلك الأراضي كانت ممنوحة لأشخاص استحوذوا على مساحات شاسعة (تصل إلى 40 ألف هكتار للواحد)، ليتم استرجاعها وتخصيصها لمشاريع السكن الموجهة للشعب.

​3. السكن كمحرك اقتصادي

​شدد الرئيس على أن قطاع السكن ليس مجرد بناء جدران، بل هو "الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي". وأوضح أن تطور هذا القطاع يحرك آلاف المصانع الوطنية (الحديد، الإسمنت، مواد البناء)، مما يخلق حركية اقتصادية كبيرة ومناصب شغل مستدامة. كما افتخر بأن السكن اليوم أصبح "جزائرياً 100%" من حيث مواد البناء والتجهيزات.

​4. عدل 3: من الوعود إلى التنفيذ

​بالتزامن مع هذه التصريحات، شهدت الأيام الأخيرة وتيرة متسارعة في برنامج "عدل 3"، حيث أعلنت الوكالة الوطنية (عدل) أن:

  • ​أكثر من ربع مليون مكتتب (312,521 بالضبط) قاموا بتسديد الشطر الأول عبر الدفع الإلكتروني حتى نهاية ديسمبر 2025.
  • ​الدولة ملتزمة بإنجاز مليوني وحدة سكنية إضافية ضمن البرنامج الخماسي الجديد لتعزيز توازن الأقاليم.

​المصادر:

  1. وكالة الأنباء الجزائرية (APS): تقرير حول خطاب الرئيس أمام البرلمان (ديسمبر 2025).
  2. جريدة النهار أونلاين: "الرئيس تبون يؤكد تعزيز قطاع السكن وحماية القدرة الشرائية" (نُشر في 30 ديسمبر 2025).
  3. قناة الإذاعة الجزائرية: تصريحات الرئيس حول توزيع 251 ألف سكن وتنافسية الأرقام الجزائرية عالمياً.
  4. بيان وكالة "عدل": إحصائيات تسديد الشطر الأول لمكتتبي "عدل 3" (بتاريخ 31 ديسمبر 2025).



حققت عملية الاكتتاب في برنامج سكنات عدل 3 أرقاماً قياسية منذ انطلاقها، حيث أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره اليوم، عن تجاوز حصيلة المسددين للشطر الأول عتبة الربع مليون مكتتب، في مؤشر قوي على نجاح استراتيجية الرقمنة التي انتهجتها وزارة السكن.

​حصيلة إيجابية لعملية الدفع الإلكتروني

​وأوضحت وكالة "عدل" في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، أن عدد المكتتبين الذين أتموا عملية دفع الشطر الأول بلغ 312,521 مكتتب.

​وتأتي هذه الحصيلة بعد مرور عشرة أيام فقط من فتح المنصة الإلكترونية المخصصة للدفع، والتي تم إطلاقها في 21 ديسمبر الجاري. وأشار البيان إلى أن العملية تمت بسلاسة عبر القنوات الرقمية، مما يعكس الجاهزية التقنية للنظام المعلوماتي للوكالة في استيعاب التدفق الهائل لطلبات المواطنين.

​تسهيلات للمكتتبين واستجابة للانشغالات

​وفي سياق متصل، أكدت الوكالة التزامها بمرافقة المكتتبين طيلة مراحل البرنامج السكني. ولضمان تواصل فعال، ذكّرت الوكالة المواطنين بوضع الرقم الأخضر "3040" تحت تصرفهم، وهو الخط المخصص للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بوضعية ملفاتهم أو الصعوبات التقنية التي قد تواجههم.

​سكنات "عدل 3": رهان الرقمنة

​يُعتبر برنامج "عدل 3" قفزة نوعية في قطاع السكن بالجزائر، ليس فقط من حيث عدد الوحدات، بل من حيث الاعتماد الكلي على الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية في معالجة الملفات، وهو ما ساهم بشكل مباشر في:

  • تقليص الطوابير أمام الوكالات البنكية.
  • تسريع وتيرة المعالجة الإدارية للملفات.
  • شفافية العمليات المالية بين المكتتب والوكالة.



شهد ملف برنامج سكنات “عدل 3” خلال الساعات الأخيرة تطورات مهمة، بعد شروع وكالة “عدل” في إرسال أوامر دفع الشطر الأول لعدد معتبر من المكتتبين، عقب تأخر تقني مؤقت، ما وضع حدًا لحالة الجدل والارتباك التي سادت وسط المسجلين خلال الأيام الماضية.

تأخر تقني يفتح باب الإشاعات

ومع مرور أكثر من أسبوع على انطلاق عملية دفع الشطر الأول، عرفت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك، موجة من القلق في أوساط المكتتبين الذين لم يتلقوا أوامر الدفع في وقتها، الأمر الذي ساهم في انتشار أخبار غير دقيقة ومعلومات مغلوطة مصدرها صفحات غير رسمية.

مزاعم الإقصاء ونظام “الكوطة”

ومن بين أكثر الإشاعات تداولًا، الادعاء بأن المكتتبين الذين لم يتحصلوا على أوامر الدفع قد تم إقصاؤهم نهائيًا من برنامج عدل 3، في حين ذهبت روايات أخرى إلى الحديث عن اعتماد الوكالة ما سُمّي بـ نظام “الكوطة” في إرسال أوامر الدفع، وهو ما فُسّر على أن أي تأخير في الاستدعاء سيؤدي بالضرورة إلى تأخر في الحصول على السكن مستقبلاً.

تساؤلات حول آجال الدفع

كما طرح العديد من المكتتبين تساؤلات مشروعة تتعلق بـ المدة القانونية المخصصة لدفع الشطر الأول، خاصة فيما يتعلق بما إذا كان التأخر الناتج عن أسباب تقنية أو إدارية خارج إرادتهم يُحتسب ضمن مهلة الشهرين المحددة لدفع النصف الأول من الشطر.

توضيحات ميدانية من المكتتبين

في المقابل، أكد عدد كبير من المكتتبين أنهم تلقوا خلال اليومين الماضيين أوامر الدفع الخاصة بهم، مرفقة بإشعار واضح يفيد بأن احتساب الآجال القانونية يبدأ من تاريخ استلام أمر الدفع وليس من تاريخ انطلاق العملية، وهو ما بدد جزءًا كبيرًا من المخاوف السابقة.

ورغم هذه التوضيحات، لا تزال فئة من المكتتبين تنتظر وصول أوامر الدفع، معبرة عن حاجتها إلى بيان رسمي من وكالة “عدل” لرفع كل لبس، خاصة في ظل حساسية المرحلة وأهمية المعلومات المتعلقة بمستقبل السكن.

وكالة “عدل” تدعو للاعتماد على المصادر الرسمية

وفي هذا السياق، جددت وكالة “عدل” دعوتها للمكتتبين بضرورة استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الصفحات المشبوهة أو الأخبار غير المؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق رزنامة مضبوطة وبشفافية تامة.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget