أخبار السكن في الجزائر

كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة عن استكمال المراجعة الشاملة للمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط منح السكن العمومي الإيجاري (السوسيال). ويأتي هذا التحرك التشريعي بهدف تحيين القوانين المنظمة لقطاع السكن بما يتوافق مع المتطلبات الراهنة، وسط ترقب كبير من المواطنين حول إمكانية رفع سقف الدخل المشروط للاستفادة.

اللمسات الأخيرة قبل الصدور في الجريدة الرسمية

أكدت الوزارة في رد رسمي على مساءلة برلمانية بمجلس الأمة، أن النص المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08-142 (المؤرخ في مايو 2008) قد غادر أروقة الوزارة وهو حالياً على طاولة الأمانة العامة للحكومة.

وتعتبر هذه المرحلة هي المحطة الأخيرة للمناقشة القانونية والتنظيمية قبل صدور النص النهائي في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي. وقد تمت صياغة هذه التعديلات بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية لضمان شمولية الطرح وتفادي الثغرات السابقة في عملية التوزيع.

سقف الـ 24 ألف دينار.. "الجمود المؤقت" مع آفاق التغيير

فيما يخص النقطة الأكثر جدلاً، وهي رفع سقف الدخل العائلي المحدد بـ 24,000 دج، أوضحت الوزارة أن الإبقاء على هذا الرقم حالياً يهدف إلى:

 * حماية الفئات المعوزة: ضمان توجيه السكن الإيجاري حصراً للعائلات ذات الدخل الضعيف والمحرومة.

 * العدالة الاجتماعية: توجيه من يتجاوز دخلهم هذا السقف نحو صيغ سكنية تتناسب مع قدراتهم المالية.

> ملاحظة هامة: رغم استبعاد الرفع "في الوقت الراهن"، إلا أن الوزارة تركت الباب موارباً، مؤكدة أن المقترح يبقى قابلاً للدراسة مستقبلاً بناءً على أي متغيرات اقتصادية أو اجتماعية تطرأ على الساحة الوطنية.

> 

بدائل سكنية متنوعة لمختلف المداخيل

شددت مصالح الوزير على أن الدولة لم تغفل الفئات المتوسطة، بل وفرت مروحة واسعة من الصيغ السكنية التي تعتمد على معايير دقيقة ترتبط بالدخل الشهري، وهي:

 السكن الريفي :موجه لتنمية المناطق الريفية واستقرار سكانها. |

البيع بالإيجار (AADL) : يستهدف الموظفين ذوي الدخل المتوسط مع تسهيلات بنكية.

التلقوي المدعم (LPA) : مخصص للفئات التي تتجاوز سقف السوسيال بوضوح. 

 الترقوي العمومي (LPP)  موجه لذوي الدخل المرتفع. 

وأشار البيان إلى أن طالبي السكن الذين يتجاوز دخلهم 2.4 مليون سنتيم يمكنهم التوجه مباشرة لصيغ مثل "البيع بالإيجار"، التي توفر قروضاً بنكية ميسرة وإمكانية الدفع بالتقسيط على فترات زمنية مريحة.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن جميع انشغالات مكتتبي برنامج عدل 3 سيتم التكفل بها بصفة تدريجية ومنتظمة، مشددًا على أن تجسيد هذا البرنامج السكني يجري في إطار من الانضباط والهدوء.

وجاءت تصريحات الوزير، يوم الخميس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على أسئلة النواب، حيث أوضح أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL) تواصل معالجة مختلف الملفات المرتبطة بالمكتتبين وفق رزنامة مدروسة.

أوامر الدفع والطعون قيد المتابعة

وردًا على تساؤل النائب محمد منور بن شريف بخصوص عدم تلقي بعض المكتتبين لأوامر الدفع، إضافة إلى ملفات الطعون التي تم رفضها، أكد بلعريبي أن جميع الانشغالات محل متابعة دقيقة، ويتم التعامل معها بانتظام من قبل مصالح وكالة “عدل”.

وأضاف الوزير أن كل مكتتب تتوفر فيه شروط الاستفادة القانونية سيحصل على سكنه بشكل تلقائي، داعيًا إلى التحلي بالصبر وعدم الانسياق وراء الإشاعات.

تحقيقات مستمرة لضمان العدالة

وفي سياق متصل، شدد وزير السكن على أن التحقيقات المتعلقة بملفات المكتتبين ستبقى متواصلة حتى بعد تسديد الشطر الرابع، وذلك بهدف ضمان توجيه السكنات إلى مستحقيها الفعليين، في إطار تكريس مبدأ العدالة والشفافية في توزيع السكن العمومي.

رقمنة كاملة لتفادي اختلالات الماضي

وأشار بلعريبي إلى أن وكالة “عدل” استفادت من التجربة التي راكمتها في برنامجي عدل 1 وعدل 2، ما سمح بتحسين آليات تسيير برنامج عدل 3، لاسيما من خلال الاعتماد الكامل على الرقمنة.

وأوضح أن خيار الدفع الإلكتروني مكّن من تفادي الطوابير والضغط الذي كانت تشهده الهياكل المحلية في السابق، كاشفًا أن أكثر من 300 ألف مكتتب قاموا بتسديد الجزء الأول من الشطر الأول عبر المنصة الرقمية.

عدل 3.. مقاربة جديدة في تسيير السكن

ويُعد برنامج عدل 3 من أبرز المشاريع السكنية الجارية حاليًا في الجزائر، حيث تراهن السلطات العمومية على رقمنته الكاملة لتحسين نوعية الخدمة، تسريع معالجة الملفات، وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل الإنجاز والتوزيع.

​

أثار التصريحات الأخيرة لوزارة السكن والعمران والمدينة حالة من الترقب والقلق بين مكتتبي برنامج "عدل 3" في ولاية الجزائر العاصمة، بعد تأكيدات رسمية تفيد بصعوبة إنجاز مشاريع سكنية كبرى داخل النسيج العمراني للعاصمة بسبب وصولها إلى نقطة "التشبع" والاكتظاظ. وتتجه الحكومة، وفق خطة استراتيجية جديدة، إلى نقل الثقل السكاني والاستثماري نحو الضواحي والمدن الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم الخارطة العمرانية للبلاد.

​هروب من "الاختناق" نحو الأقطاب الجديدة

​في رد كتابي وجهه وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، إلى المجلس الشعبي الوطني، كشف عن ملامح "المخطط الوطني لتهيئة الإقليم"، مؤكداً أن العاصمة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الضغط الديموغرافي. وبدلاً من الحلول الترقيعية، اختارت الدولة المدن الجديدة (مثل سيدي عبد الله وبوعينان) كبديل استراتيجي ومستدام لمكتتبي البرامج السكنية، بما فيها "عدل 3".

​وتعتمد هذه الرؤية على فلسفة "المركزية الموزعة"، حيث لن يقتصر الأمر على توفير مسكن فحسب، بل نقل مراكز القرار الاقتصادي والإداري إلى هذه الأقطاب لتقليل الحاجة إلى التنقل اليومي نحو قلب العاصمة.

​ملامح الاستراتيجية العمرانية القادمة

​تتضمن الخطة الحكومية عدة محاور أساسية لامتصاص غضب المكتتبين وتطمينهم بشأن جودة الحياة في المناطق الجديدة:

• ​تقريب العمل من السكن: توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاستثمارية لفتح فروع لها في محيط المدن الجديدة، لخلق فرص عمل محلية.
• ​أقطاب حضرية متكاملة: التأكيد على أن المشاريع القادمة ليست "مراقد سكنية"، بل مدن تضم مرافق صحية، تربوية، ومساحات خضراء وترفيهية متطورة.
• ​شبكة نقل ذكية: ربط هذه المدن بشبكة مواصلات حديثة (قطارات، حافلات سريعة) لتقليل زمن الرحلة وضمان انسيابية الحركة المرورية.

​مكتتبو العاصمة.. بين الواقع والمخاوف

​رغم التوضيحات الوزارية، لا يزال قطاع واسع من المكتتبين في العاصمة يعبرون عن تخوفهم من "الترحيل" إلى ولايات مجاورة مثل البليدة أو تيبازة، بعيداً عن مقار عملهم الحالية وعلاقاتهم الاجتماعية. ويطالب هؤلاء بضمانات حقيقية حول توفر الخدمات والوظيف العمومي في تلك المناطق قبل تسليم المفاتيح.

يقول خبراء العمران: "إن نجاح 'عدل 3' خارج العاصمة مرهون بمدى سرعة تجسيد الوعود الوزارية بجعل هذه المدن 'نشطة اقتصادياً'. السكن وحده لا يكفي لإقناع المواطن بمغادرة العاصمة؛ الوظيفة والخدمات هي المحرك الأساسي."

تعلن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) - المديرية الجهوية وسط شرق - عن بيع بالمزايدة لمحلات تجارية وخدماتية في عدة مواقع بولاية بومرداس.

​تفاصيل إعلان المزايدة العام

• ​الموقع: حي 800 مسكن، بومرداس.
• ​سحب دفتر الشروط: من مديرية المشاريع ببومرداس مقابل مبلغ 5500.00 دج.
• ​آخر أجل لتقديم العروض: خلال 15 يوماً من تاريخ أول نشر للإعلان (الموافق لـ 04 جانفي 2026) قبل الساعة 12:00 زوالاً.
• ​فتح الأظرفة: يتم في نفس اليوم على الساعة 13:00 زوالاً بمقر المديرية الجهوية وسط شرق.

​جدول تفاصيل المحلات التجارية (تجميع كافة الصور)

​تم تجميع كافة المحلات المعلن عنها في مختلف المواقع والكتل (Blocs) بناءً على الجداول المرفقة بالصور:

في خطابه التاريخي أمام الأمة بمقر البرلمان، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن قطاع السكن يمثل أولوية قصوى وضمانة للاستقرار الاجتماعي في الجزائر. وقد ركز الرئيس في حديثه على عدة نقاط جوهرية تعكس حصيلة المجهودات الوطنية وآفاقها المستقبلية.

​1. حصيلة الإنجازات: أرقام غير مسبوقة

​كشف الرئيس تبون عن أرقام ضخمة تتعلق بوتيرة الإنجاز، مؤكداً:

• ​إنجاز مليون و700 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ بداية عهدته الأولى.
• ​توزيع أزيد من 251 ألف سكن عبر كامل التراب الوطني في عملية كبرى انطلقت مؤخراً، معتبراً أنه لا يوجد بلد في العالم (سواء كان كبيراً أو صغيراً) يمكنه منافسة الجزائر في هذه الأرقام.

​2. محاربة "العهد البائد" واسترجاع العقار

​في شهادة تاريخية، كشف الرئيس عن صراعه مع "لوبيات العقار" في الفترة السابقة (عام 2012)، حيث أشار إلى أنه فرض على الرئيس الراحل إلغاء قرارات استفادة غير قانونية من أراضي "سيدي عبد الله". وأوضح أن تلك الأراضي كانت ممنوحة لأشخاص استحوذوا على مساحات شاسعة (تصل إلى 40 ألف هكتار للواحد)، ليتم استرجاعها وتخصيصها لمشاريع السكن الموجهة للشعب.

​3. السكن كمحرك اقتصادي

​شدد الرئيس على أن قطاع السكن ليس مجرد بناء جدران، بل هو "الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي". وأوضح أن تطور هذا القطاع يحرك آلاف المصانع الوطنية (الحديد، الإسمنت، مواد البناء)، مما يخلق حركية اقتصادية كبيرة ومناصب شغل مستدامة. كما افتخر بأن السكن اليوم أصبح "جزائرياً 100%" من حيث مواد البناء والتجهيزات.

​4. عدل 3: من الوعود إلى التنفيذ

​بالتزامن مع هذه التصريحات، شهدت الأيام الأخيرة وتيرة متسارعة في برنامج "عدل 3"، حيث أعلنت الوكالة الوطنية (عدل) أن:

• ​أكثر من ربع مليون مكتتب (312,521 بالضبط) قاموا بتسديد الشطر الأول عبر الدفع الإلكتروني حتى نهاية ديسمبر 2025.
• ​الدولة ملتزمة بإنجاز مليوني وحدة سكنية إضافية ضمن البرنامج الخماسي الجديد لتعزيز توازن الأقاليم.

​المصادر:

1. ​وكالة الأنباء الجزائرية (APS): تقرير حول خطاب الرئيس أمام البرلمان (ديسمبر 2025).
2. ​جريدة النهار أونلاين: "الرئيس تبون يؤكد تعزيز قطاع السكن وحماية القدرة الشرائية" (نُشر في 30 ديسمبر 2025).
3. ​قناة الإذاعة الجزائرية: تصريحات الرئيس حول توزيع 251 ألف سكن وتنافسية الأرقام الجزائرية عالمياً.
4. ​بيان وكالة "عدل": إحصائيات تسديد الشطر الأول لمكتتبي "عدل 3" (بتاريخ 31 ديسمبر 2025).

حققت عملية الاكتتاب في برنامج سكنات عدل 3 أرقاماً قياسية منذ انطلاقها، حيث أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره اليوم، عن تجاوز حصيلة المسددين للشطر الأول عتبة الربع مليون مكتتب، في مؤشر قوي على نجاح استراتيجية الرقمنة التي انتهجتها وزارة السكن.

​حصيلة إيجابية لعملية الدفع الإلكتروني

​وأوضحت وكالة "عدل" في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، أن عدد المكتتبين الذين أتموا عملية دفع الشطر الأول بلغ 312,521 مكتتب.

​وتأتي هذه الحصيلة بعد مرور عشرة أيام فقط من فتح المنصة الإلكترونية المخصصة للدفع، والتي تم إطلاقها في 21 ديسمبر الجاري. وأشار البيان إلى أن العملية تمت بسلاسة عبر القنوات الرقمية، مما يعكس الجاهزية التقنية للنظام المعلوماتي للوكالة في استيعاب التدفق الهائل لطلبات المواطنين.

​تسهيلات للمكتتبين واستجابة للانشغالات

​وفي سياق متصل، أكدت الوكالة التزامها بمرافقة المكتتبين طيلة مراحل البرنامج السكني. ولضمان تواصل فعال، ذكّرت الوكالة المواطنين بوضع الرقم الأخضر "3040" تحت تصرفهم، وهو الخط المخصص للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بوضعية ملفاتهم أو الصعوبات التقنية التي قد تواجههم.

​سكنات "عدل 3": رهان الرقمنة

​يُعتبر برنامج "عدل 3" قفزة نوعية في قطاع السكن بالجزائر، ليس فقط من حيث عدد الوحدات، بل من حيث الاعتماد الكلي على الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية في معالجة الملفات، وهو ما ساهم بشكل مباشر في:

• ​تقليص الطوابير أمام الوكالات البنكية.
• ​تسريع وتيرة المعالجة الإدارية للملفات.
• ​شفافية العمليات المالية بين المكتتب والوكالة.