أخبار السكن في الجزائر

​أصدرت وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية والمدينة بالاشتراك مع وزارة المالية قرارًا وزاريًا مشتركًا هامًا يهدف إلى ضبط وتحديد العناصر التي تثبت حالة "عدم بيع السكنات الترقوية العمومية" (LPP).

​ويأتي هذا القرار، الذي نشر في العدد 76 من الجريدة الرسمية، تطبيقا لأحكام المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14-203، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي. الهدف الأساسي هو وضع إطار دقيق لتقييم الحالات التي لم يتم فيها بيع وحدات LPP.

​🔍 متى تعتبر سكنات LPP "غير مباعة"؟

​أكد القرار الوزاري المشترك أن حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية، بمفهوم المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي، تثبت بناءً على الحالات الرئيسية التالية، إذا بقيت السكنات غير مباعة لمدة سنتين أو أكثر من تاريخ عرضها للبيع:

1. ​عدم تناسب الأسعار: عندما تكون أسعار السكنات الترقوية العمومية المعروضة للبيع غير متناسبة مع أسعار بيع العقار المطبقة في المناطق المعنية.
2. ​الموقع والبنية التحتية: في حال تم إنجاز بعض سكنات LPP خارج المناطق العمرانية، أو في غياب التجهيزات والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الضرورية.
3. ​تخلي المكتتبين: إذا تخلى المكتتبون الأصليون عن الاستفادة من هذه السكنات بسبب عدم قدرتهم على تسديد المبلغ المتبقي ورفضهم اللجوء إلى القروض البنكية لشراء هذه الوحدات.

​يهدف هذا التنظيم الجديد إلى معالجة الإشكالات المتعلقة بتسويق سكنات الترقوي العمومي وتوفير أساس قانوني واضح للتعامل مع الوحدات التي تواجه صعوبات في البيع

قسنطينة – أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على وضع حجر الأساس لانطلاق مشروع ضخم يضم 8050 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، وذلك بالقطب العمراني الجديد سيساوي بولاية قسنطينة. ويُعد هذا المشروع أحد أبرز خطوات الدولة في توسيع العرض السكني وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

مشروع سكني ضخم لتعزيز التنمية العمرانية

يمثل إطلاق هذا العدد الكبير من السكنات دفعة قوية لقطاع السكن في المنطقة الشرقية للبلاد، حيث يشكل القطب العمراني سيساوي أحد أهم الأقطاب السكنية والاقتصادية الجديدة التي تعول عليها الدولة لتخفيف الضغط عن النسيج العمراني القديم للمدينة.

وخلال زيارته، اطلع رئيس الجمهورية على عرض مفصل حول مشاريع التنمية الجارية بقسنطينة، إضافة إلى ربورتاج يبرز جهود عصرنة المدينة القديمة والمحافظة على طابعها التاريخي، في إطار خطة شاملة لتحسين نوعية الحياة وإعادة إحياء المعالم العمرانية العريقة.

متابعة جهود الرقمنة وتطوير الخدمات

كما تلقى رئيس الجمهورية عرضًا تقنيًا يتعلق بمدى تقدم رقمنة قطاع السكن على المستوى المحلي، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، ومتابعة الملفات عبر منصات رقمية شفافة، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين الخدمة العمومية.

زيارة عمل تشمل تدشين مشاريع حيوية

وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج عمل للرئيس تبون بولاية قسنطينة، حيث يشرف خلالها على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية في قطاعات مختلفة، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير البنية التحتية وتوفير مرافق عصرية للمواطنين.

"عدل 3".. إضافة جديدة لتلبية احتياجات السكن

يأتي إطلاق برنامج "عدل 3" مكملًا للبرامج السابقة، ليعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على السكن، خصوصًا في الولايات ذات الكثافة السكانية العالية. وينتظر أن يساهم المشروع الجديد في توسيع الحظيرة السكنية للولاية وتحسين جودة العرض العقاري.

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن تنظيم مزاد علني لبيع مجموعة من المحلات التجارية والخدماتية عبر ولايتي بابا حسن والكروش (الجزائر العاصمة).

📌 أولاً: محلات حي 3000 مسكن عدل – بابا حسن (الجزائر)

49 محل تجاري

04 محلات خدماتية

منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار

📌 ثانياً: محلات حي 5000 مسكن عدل – الكروش رغايـة (الجزائر)

03 محلات تجارية منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار

🔗 للاطلاع على جميع التفاصيل (الأسعار – المساحات – شروط المشاركة):

يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/pagewilcom_adjudication.php

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن التوجه نحو مراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي، في خطوة منتظرة من شريحة واسعة من المواطنين الذين طالبوا بتحيين القوانين الحالية لمواكبة الظروف الاقتصادية.

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، في رده على عريضة وُجهت إلى الوزير الأول، أن الوزارة أنهت تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مشيرًا إلى أن النص المعدّل يوجد حاليًا في مرحلة الإرسال إلى الأمانة العامة للحكومة قبل مناقشته ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح الوزير أن سياسة الدولة في مجال السكن ترتكز على تمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الحصول على سكن لائق، ولذلك تم تنويع صيغ السكن لتتناسب مع مستويات الدخل المختلفة. وتشمل هذه الصيغ:

• السكن الريفي
• البيع بالإيجار (عدل)
• السكن الترقوي المدعم
• السكن الترقوي العمومي

وأشار بلعريبي إلى أن شروط الأهلية لكل صيغة ترتبط أساسًا بمستوى الدخل الشهري، حيث يمكن للمواطنين الذين يفوق دخلهم العائلي 24 ألف دينار جزائري التوجه إلى الصيغ السكنية الأخرى الأكثر ملاءمة لوضعهم المالي.

كما أكد الوزير أن البرامج السكنية البديلة، مثل صيغة البيع بالإيجار، تمنح للمستفيدين قروضًا بنكية ميسّرة مع إمكانية الدفع بالتقسيط، مما يسهّل عملية الحصول على سكن خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.

ويُتوقع أن يشكل تعديل المرسوم التنفيذي خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من السكن الاجتماعي ومراجعة معايير الاستفادة بما يتماشى مع مستوى المعيشة الحالي.

تشهد مختلف ولايات الجزائر تقدّمًا ملحوظًا في حملة توزيع السكنات التي أطلقتها وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وقد أشرف وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، على الانطلاقة الرسمية للعملية من ولاية بجاية، ضمن برنامج وطني يشمل 144,601 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

نسبة التقدم تتجاوز 65% عبر الوطن

وفقًا لبيانات الوزارة إلى غاية السبت 15 نوفمبر 2025، بلغت نسبة تقدم عملية التوزيع 65.54%، أي ما يعادل 94,781 وحدة سكنية تم تسليمها فعليًا من إجمالي الحصة الوطنية المبرمجة لهذه المناسبة التاريخية.

وتؤكد الوزارة أن العملية ستتواصل إلى غاية استكمال توزيع كامل الحصة المقدرة بـ144,601 سكن في مختلف الولايات.

تفاصيل التوزيع عبر عدد من الولايات

شهدت عدة ولايات نسبًا مرتفعة في استلام حصصها السكنية، حيث سجلت ولايات الجنوب والغرب والشرق تقدمًا متباينًا، لكن معظمها تجاوز عتبة 90%. ومن أبرزها:

• أدرار: توزيع 2603 وحدة سكنية بنسبة قاربت 100%.
• بشار: تسليم 2153 وحدة بنسبة 100%.
• الجلفة: توزيع 7648 وحدة بنسبة تقارب 100%.
• سيدي بلعباس: تسليم 3263 وحدة بنسبة 96%.
• مستغانم: توزيع 1726 وحدة بنسبة 63%.
• برج بوعريريج: تسليم 2180 وحدة بنسبة 92%.
• خنشلة: توزيع 2964 وحدة بنسبة 93%.

هذه الأرقام تظهر ديناميكية واضحة في تنفيذ البرامج السكنية واستكمال المشاريع التي انتظرها آلاف المستفيدين عبر الوطن.

متابعة ميدانية لورشات الإنجاز لضمان احترام آجال التسليم

وتركزت هذه المتابعات على:

• مراقبة وتيرة أشغال المشاريع المبرمجة للتوزيع في المحطات المقبلة.
• رفع العراقيل التقنية والإدارية لضمان تسليم السكنات في آجالها المحددة.
• تقييم تقدم الورشات وتسريع نسب الإنجاز استعدادًا للمناسبات الوطنية القادمة.

برنامج سكني يعكس التزام الدولة بدعم المواطن

تعكس هذه العملية الوطنية الواسعة إرادة الدولة في تعزيز السكن اللائق للمواطنين، وتوفير مختلف الصيغ التي تلائم احتياجاتهم، مع الحرص على احترام الجودة والآجال في جميع المشاريع.

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن مؤشرات إيجابية تخص سوق الإيجار والتسوية العقارية في الجزائر، مؤكّدًا أن توسّع الحظيرة السكنية ساهم في استقرار أسعار الإيجار وتراجعها في عدة ولايات.

أكثر من 11 مليون وحدة سكنية نهاية 2024

بلغ عدد السكنات في الجزائر 11.012.916 وحدة، وهو ما عزّز العرض وقلّل الضغط على السوق، رغم بقاء الأسعار مرتفعة نسبيًا في المدن الكبرى ذات الجاذبية الاقتصادية.

1.7 مليون سكن جديد خلال 2020–2024

الفترة الأخيرة شهدت تسليم:

493.923 سكنًا عموميًا إيجاريًا.

522.959 سكنًا بصيغة عدل (البيع بالإيجار).

82.654 سكنًا ترقويًا مدعمًا.

هذه الوتيرة ساعدت على خفض الإيجار وتوفير بدائل متعددة للمواطنين.

برنامج لإنجاز 2 مليون وحدة بين 2025 و2029

يهدف البرنامج الجديد إلى إنجاز 2 مليون سكن إضافي موجه أساسًا للفئات المتوسطة والضعيفة، ما سيعزز التوازن واستقرار الإيجار في السنوات المقبلة.

كما تواصل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية توفير سكنات بهامش ربح لا يتجاوز 5% لزيادة التنافسية.

تقدم واضح في تسوية العقار طبقًا للقانون 08-15

أعلن الوزير عن حصيلة جديدة لملفات التسوية:

1.165.098 ملفًا مودعًا

1.005.577 ملفًا مدروسًا

538.237 ملفًا مقبولًا

313.997 عقد تعمير مسلّمًا

159.521 ملفًا قيد الدراسة

تعليمة جديدة لتسهيل دراسة الملفات

الجديد في 2024 هو إصدار التعليمة المشتركة رقم 01 بتاريخ 1 جويلية 2024، والتي تهدف إلى حلّ العراقيل التقنية وتوحيد منهجية العمل بين مختلف القطاعات، إلى جانب التعليمات السابقة التي سرعت إجراءات المطابقة.

خلاصة

تشهد الجزائر استقرارًا وتراجعًا تدريجيًا في أسعار الإيجار بفضل ارتفاع العرض السكني، مقابل تقدم كبير في ملف التسوية العقارية، ما يعزز الثقة في السوق ويساهم في تنظيمه خلال السنوات المقبلة