أخبار السكن في الجزائر

احتضنت المقاطعة الإدارية للرويبة، صباح اليوم الإثنين، جلسة استقبال للمواطنين أشرف عليها رئيس ديوان المقاطعة، خُصّصت للاستماع لانشغالات سكان البلديات الثلاث: الرويبة، رغاية، وهراوة، وذلك في إطار سياسة التقرب من المواطن والتكفل بانشغالاته اليومية.

ووفق ما ورد في بيان نُشر على الصفحة الرسمية للمقاطعة عبر موقع "فيسبوك"، فقد تمحورت غالبية المطالب حول الاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري، بالإضافة إلى استفسارات متعلقة بصيغة السكن الترقوي المدعم (LPA).

وقد حرص مسؤولو المقاطعة على الرد على انشغالات الحضور بشكل فردي، حسب طبيعة كل طلب. ووفق التوضيحات المقدمة، فإن بلديتي الرويبة ورغاية لا تتوفران حالياً على حصص سكنية اجتماعية جاهزة للتوزيع، بينما تحوز بلدية هراوة على حصة سكنية لا تزال قيد الدراسة.

أما بخصوص صيغة السكن الترقوي المدعم، فقد تم تقديم جميع التفاصيل المتعلقة بها للمواطنين المعنيين، في إطار الشفافية وتوضيح الإجراءات المعتمدة في هذا النوع من السكنات.

وتأتي هذه الجلسة في سياق الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية لتعزيز آليات الحوار المباشر مع المواطنين، والاستجابة لمطالبهم بما يتماشى مع الإمكانيات المتاحة.

تُذكر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" كافة المسجلين في برنامج "عدل 3" الذين لم يقوموا بعد بتفعيل حساباتهم أو تحميل ملفاتهم، بأن آخر أجل لإتمام هذه الإجراءات هو يوم 12 جوان 2025.

ويأتي هذا التمديد تنفيذاً لتعليمات السيد وزير السكن والعمران والمدينة، حيث تم منح مهلة إضافية مدتها 20 يوماً ابتداءً من 24 ماي 2025، لإتاحة الفرصة أمام المتأخرين لاستكمال ملفاتهم.

وتدعو الوكالة المعنيين إلى الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية عبر الرابط: www.aadl.dz قبل انقضاء الآجال المحددة.

لأي استفسارات أو انشغالات، يمكنكم التواصل مع مصالح الوكالة عبر الرقم الأخضر 3040، الموضوع خصيصاً لخدمتكم.

تُعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL) عن تنظيم بيع بالمزاد العلني عن طريق التعهدات المختومة لـ 24 محلاً ذا طابع تجاري، تم إنجازها ضمن برنامج البيع بالإيجار، وتقع في حي 1500 مسكن – سيدي عبد الله، ولاية الجزائر، وذلك وفقًا للجدول المرفق.

شروط المشاركة:

• يمكن لأي شخص طبيعي من الجنسية الجزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري المشاركة في المزاد، شريطة تقديم ضمان مالي يعادل 10% من السعر الافتتاحي للمحل.
• يُشترط اقتناء دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ 5000 دج (خمسة آلاف دينار جزائري)، وذلك على مستوى:
  • المديرية الجهوية للجزائر العاصمة شرق، الكائنة بسعيد حمدين – بئر مراد رايس – الجزائر.

آجال وإجراءات التقديم:

• آخر أجل لسحب دفتر الشروط: 15 يومًا ابتداءً من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان، إلى غاية الساعة 12:00 زوالاً.
• إيداع العروض: يجب وضع العروض في ظرف مغلق لا يحمل إلا عبارة "تعهد لا يفتح"، مع إرفاق الوثائق الإلزامية المشار إليها في دفتر الشروط، ويودع الملف على مستوى المديرية الجهوية للوكالة – الجزائر شرق.
• آخر أجل لإيداع العروض: اليوم الخامس عشر من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان، على الساعة 12:00 زوالاً.
• فتح الأظرفة: يتم في جلسة علنية على الساعة 13:00، في نفس اليوم، بمقر المديرية الجهوية – الجزائر العاصمة شرق.
• في حال صادف يوم فتح الأظرفة يوم عطلة أو راحة قانونية (الجمعة أو السبت)، يتم تأجيل العملية إلى أول يوم عمل موالٍ بنفس التوقيت.

تنويه:

يُعد هذا الإعلان بمثابة دعوة رسمية لحضور جلسة فتح الأظرفة.

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL) عن تنظيم مزاد علني عبر التعهدات المختومة لبيع 51 محلاً ذا طابع تجاري وخدماتي، منها 49 محلاً تجارياً و2 للخدمات، وذلك في إطار برنامج البيع بالإيجار، بحي 1100 مسكن درموش الواقع في بلدية برج البحري، ولاية الجزائر.

وأكدت الوكالة أن هذه المحلات منجزة ضمن مشاريعها السكنية، وتعرض للمزايدة وفقاً لدفتر شروط يمكن سحبه مقابل مبلغ 5000 دينار جزائري من المديرية الجهوية للعاصمة شرق، الكائنة بسعيد حمدين، بئر مراد رايس – الجزائر.

ويُفتح باب المشاركة أمام كل شخص طبيعي من الجنسية الجزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، بشرط تقديم ضمان مالي يعادل 10% من السعر الافتتاحي للمحل موضوع المزايدة.

وتم تحديد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ15 يوماً من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان، إلى غاية الساعة 12:00 ظهراً. كما يتوجب على الراغبين في المشاركة إيداع عروضهم في ظروف مغلقة تحمل عبارة "تعهد لا يُفتح"، وذلك في مقر المديرية الجهوية للعاصمة شرق، في نفس الأجل المحدد.

وسيتم فتح الأظرفة خلال جلسة علنية يوم إيداع العروض نفسه على الساعة 13:00 ظهراً، وفي حال تصادف الموعد مع يوم عطلة رسمية أو راحة أسبوعية (الجمعة أو السبت)، فسيؤجل الفتح إلى أول يوم عمل موالٍ، في نفس التوقيت والمكان.

وتُعد هذه الدعوة بمثابة إعلان رسمي موجه لكافة المهتمين بالحضور والمشاركة في جلسة فتح الأظرفة.

للاستفسار أو سحب دفتر الشروط، يُرجى التوجه إلى مقر المديرية الجهوية للعاصمة شرق في سعيد حمدين، بئر مراد رايس.

في إطار التحضير لاستحقاقات كبرى في قطاع السكن، ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم السبت، اجتماعًا تقييمياً موسعًا بمقر صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، حضره مسؤولو دواوين الترقية والتسيير العقاري، رؤساء دوائر متابعة المشاريع، وممثلو 11 ولاية بشكل حضوري، فيما شارك مسؤولو 47 ولاية أخرى عبر تقنية التحاضر المرئي.

تحضيرات لتسليم سكنات في ذكرى الاستقلال

الاجتماع يندرج ضمن التحضيرات الدقيقة لتسليم مشاريع سكنية جاهزة بمناسبة الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال، الموافق لـ5 جويلية 2025. كما يدخل في إطار الإعداد لإطلاق عملية وطنية ضخمة، ستشهد انطلاق مشاريع السكن العمومي الإيجاري (LPL) بالتزامن في جميع ولايات الوطن، في خطوة تُعد الأولى من نوعها من حيث التنظيم والتنسيق المركزي.

توجيهات صارمة للولايات المتأخرة

وخلال اللقاء، استعرض الوزير تقارير مفصلة حول نسب تقدم المشاريع في مختلف الولايات، مع تركيز خاص على الولايات التي شهدت تأخرًا في الإنجاز أو تعثرًا في الانطلاق. الوزير بلعريبي لم يُخفِ استياءه من هذا الوضع، حيث أصدر تعليمات صارمة بضرورة تدارك التأخر وضمان الانطلاق الفوري في البرامج الجديدة، محذرًا مسؤولي الولايات المعنية من العواقب الإدارية لأي إخلال بالالتزامات المتفق عليها.

الالتزام بورقة الطريق... مسؤولية مباشرة

الوزير ذكّر بالإجتماعات التي نُظمت خلال شهر رمضان الفارط، والتي وُضعت فيها خارطة طريق واضحة بأهداف دقيقة ومواعيد مضبوطة. وأكد أن الالتزام بهذه الأجندة يُعد مسؤولية مباشرة تقع على عاتق كل مدير ديوان أو إطار مسؤول عن المشاريع السكنية، مؤكدًا أن أي تقاعس في التنفيذ لن يُتسامح معه.

إشادة بالولايات المنضبطة

من جهة أخرى، لم يغفل الوزير الإشادة بالولايات التي التزمت بتعهداتها وسارت في نسق تنفيذ يتماشى مع الأهداف الوطنية. وقد وجه شكره لمديري الدواوين والإطارات الذين برهنوا على قدرة تنظيمية وإدارية عالية، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل بنفس الروح لضمان تسليم السكنات في آجالها، وتحقيق تطلعات المواطنين في الاستفادة من سكن لائق.

تُعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عن فتح باب البيع بالمزاد العلني لمبنى تجاري يقع بحي 13300 مسكن عدل، بسيدي عبد الله، ولاية الجزائر.

يتعلق الأمر بعقار تجاري مكوّن من مجموعة محلات تجارية موزعة على الطابق الأرضي والطابقين الأول والثاني، بمساحة إجمالية تقدّر بـ 6097.99 متر مربع. ويبلغ السعر الافتتاحي لهذا المزاد ما يعادل 944,870,866.68 دينار جزائري (بكل الرسوم).

يمكن لكل شخص طبيعي يحمل الجنسية الجزائرية، أو كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، أن يشارك في هذا المزاد، شريطة تقديم ضمان مالي يعادل 10% من السعر الافتتاحي للعقار.

على الراغبين في المشاركة سحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ مالي قدره عشرة آلاف دينار (10,000 دج)، وذلك على مستوى المديرية الجهوية للجزائر العاصمة شرق، الكائنة بسعيد حمدين، بئر مراد رايس – الجزائر.

يُحدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بعشرة (10) أيام ابتداءً من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان، وذلك قبل الساعة الثانية عشرة (12:00) ظهراً.

يجب على المشاركين إيداع عروضهم في ظرف مغلق لا يحمل سوى عبارة: "تعهد لا يفتح"، مرفقة بالوثائق الإلزامية كما هو مذكور في دفتر الشروط. ويتم إيداع هذه العروض على مستوى المديرية الجهوية للوكالة – الجزائر شرق.

آخر أجل لاستلام العروض هو اليوم العاشر من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان، وذلك على الساعة الثانية عشرة (12:00) ظهراً.

تُفتح الأظرفة في جلسة علنية تُعقد بمقر المديرية الجهوية للوكالة، الكائن بسعيد حمدين، بئر مراد رايس – الجزائر، على الساعة الواحدة (13:00) زوالاً من نفس اليوم المحدد كآخر أجل لاستلام العروض.

وفي حال صادف هذا التاريخ يوم عطلة أو يوم راحة قانونية (جمعة أو سبت)، فسيتم تأجيل الجلسة إلى أول يوم عمل يليه، مع الاحتفاظ بنفس التوقيت.

ويُعد هذا الإعلان بمثابة دعوة رسمية لحضور جلسة فتح الأظرفة.