أخبار السكن في الجزائر

الدفع الإلكتروني عبر البطاقة الذهبية فقط

وأوضح بريد الجزائر أن تسديد أشطر “عدل 3” يتم بسهولة وأمان باستعمال البطاقة الذهبية الكلاسيكية، وذلك عبر الموقع الرسمي لوكالة عدل، دون الحاجة إلى التنقل إلى مكاتب البريد أو أي جهة أخرى.

وأكدت المؤسسة أن عملية الدفع تتم إلكترونيًا وبشكل مباشر، مع ضمان حماية المعطيات البنكية والشخصية للمكتتبين، في إطار منظومة دفع مؤمنة ومعتمدة رسميًا.

تحذير من المكالمات الهاتفية المشبوهة

وفي السياق ذاته، شدّد بريد الجزائر على أن أي طلب للتسديد عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل غير الرسمية يعد غير صحيح، داعيًا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من الأشخاص أو الجهات التي تدّعي تمثيل وكالة “عدل” أو بريد الجزائر خارج القنوات المعتمدة.

الاعتماد على المصادر الرسمية فقط

ودعا بريد الجزائر جميع مكتتبي عدل 3 إلى:

عدم مشاركة معلوماتهم البنكية أو الشخصية

تجاهل المكالمات والرسائل المشبوهة

الاعتماد حصريًا على المنصات والمواقع الرسمية لكل من وكالة “عدل” وبريد الجزائر

ويأتي هذا التحذير في إطار حماية المواطنين وضمان سير عملية الدفع في ظروف آمنة، خاصة مع تزايد الإقبال على التسديد الإلكتروني خلال هذه المرحلة من برنامج عدل 3.

كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن إدخال تحديث جديد على مستوى المنصة الإلكترونية الخاصة بمكتتبي برنامج سكنات “عدل 3”، يخص تحديد عدد الأفراد المتمدرسين وإمكانية الطعن في عدد الغرف المخصصة.

ويهدف هذا التحديث إلى تحيين المعطيات العائلية للمكتتبين بدقة أكبر، بما يسمح بمراجعة نوعية السكن الممنوح وفق المعايير القانونية المعتمدة، خاصة بالنسبة للعائلات التي طرأت عليها تغييرات في وضعها العائلي أو عدد أبنائها المتمدرسين.

كيفية التصريح بعدد الأطفال المتمدرسين

ووفق ما أوضحته الوكالة، يمكن للمكتتب الولوج إلى حسابه الشخصي عبر منصة التسجيل، ثم التوجه إلى خيار “خيارات أخرى”، يليها الضغط على “تحديث معلوماتك الشخصية”.

وعند التمرير إلى أسفل الصفحة، تظهر خانة “التصريح بعدد الأطفال”، حيث يُطلب من المكتتب إدخال العدد الإجمالي للأبناء، مع تحديد المرحلة التعليمية لكل طفل (ابتدائي، متوسط، ثانوي أو جامعي).

إمكانية الطعن في عدد الغرف

وبالتوازي مع هذا التحديث، أكدت وكالة “عدل” فتح المجال أمام المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول (المرحلة الأولى)، لتقديم طعن بخصوص نوعية الشقة الممنوحة، سواء كانت مكونة من ثلاث غرف أو أربع غرف، وذلك في حال توفر الشروط القانونية التي تبرر إعادة النظر في التوزيع.

وسيتم الفصل في هذه الطعون في إطار عملية تسوية تراعي المعطيات الجديدة المصرّح بها، وفق ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول بهما.

تفاصيل الشطر الأول ومبالغه

وفي سياق متصل، كانت وكالة “عدل” قد شرعت، الأحد الماضي، في إرسال أوامر دفع الشطر الأول لفائدة مكتتبي برنامج “عدل 3” في مرحلته الأولى، والتي تمثل نسبة 50 بالمائة من قيمة السكن.

وقد حُدد مبلغ الشطر الأول بـ:

343 ألف دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من ثلاث غرف.

431 ألف و500 دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من أربع غرف.

ويتعين على المكتتبين تسديد 50 بالمائة من هذا الشطر في أجل أقصاه 60 يومًا ابتداءً من تاريخ استلام أمر الدفع، تفاديًا لإلغاء الاستفادة.

دعوة للمكتتبين

ودعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره جميع المكتتبين إلى تحيين معلوماتهم بدقة، والتقيد بالآجال المحددة، مع إمكانية الاستفسار عبر الرقم الأخضر 3040 أو عبر المنصة الرسمية.

تواصل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تنفيذ برنامج السكن بصيغة عدل 3 بوتيرة متسارعة عبر مختلف ولايات الوطن، في تجسيد فعلي لالتزامات الدولة الرامية إلى تعزيز العرض السكني والاستجابة للطلب المتزايد على السكن.

انطلاقة ميدانية بعد زيارة رئيس الجمهورية

وجاءت الانطلاقة الرسمية لعملية توطين برنامج عدل 3 مباشرة عقب زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، حيث أعطى إشارة البدء لتوطين حصة أولية قدرت بـ 46 ألف وحدة سكنية عبر عدة ولايات، من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، في خطوة عكست الجاهزية الميدانية والعملية للمشروع.

تسارع وتيرة الإنجاز وتوسيع التوطين

وشهد البرنامج، خلال الأسابيع الموالية، تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الإنجاز، بفضل توجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، والمتابعة الميدانية المستمرة من طرف إطارات وكالة “عدل”.

وقد سمح هذا النسق الإيجابي بتوسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية، ما أدى إلى رفع عدد السكنات الموطنة إلى مستويات فاقت التوقعات الأولية.

مشاريع كبرى قيد الإنجاز

وفي هذا السياق، أشرف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، وهو مشروع يُعد من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة على المستوى الوطني.

أرقام تفوق الالتزامات المعلنة

وبفضل هذه الجهود المتواصلة، تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من تجاوز سقف الوعود والالتزامات المسطرة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة عدل 3 إلى غاية 22 ديسمبر 2025 ما مجموعه 80.105 وحدة سكنية، وهو رقم يعكس حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية ضمن الآجال المحددة.

آفاق سكنية واعدة خلال السنوات المقبلة

ويُذكر أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن برنامجًا سكنيًا يقدر بـ 200 ألف وحدة سكنية، في حين ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية، ما يعني رصد اعتمادات مالية تسمح بإنجاز نصف مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعزز سياسة الدولة الرامية إلى توفير السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الأحد، عن إطلاق أوامر دفع الشطر الأول (50%) لفائدة مكتتبي برنامج سكنات عدل 3 في مرحلته الأولى، في خطوة منتظرة تهم آلاف المكتتبين عبر مختلف ولايات الوطن.

ويأتي هذا الإجراء بعد استكمال جميع المراحل الإدارية والتقنية المرتبطة بالبرنامج، ما سمح بالانتقال إلى مرحلة تحصيل الشطر الأول من المساهمة المالية، وفق رزنامة مضبوطة وإجراءات منظمة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

إشعارات للمكتتبين وتسديد تدريجي

وأوضحت الوكالة أن المكتتبين المعنيين سيتلقون إشعارات رسمية عبر حساباتهم الشخصية على المنصة الرقمية، تمكّنهم من الشروع في تسديد الشطر الأول ضمن الآجال المحددة.

وأكدت المصالح المختصة أن العملية تتم بصفة تدريجية، مع الحرص على ضمان الشفافية وحسن التنظيم، داعية الجميع إلى تفادي الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية.

متابعة الحسابات عبر منصة “عدل”

ودعت وكالة “عدل” مكتتبي برنامج عدل 3 إلى المتابعة الدورية لحساباتهم عبر المنصة الرقمية، والالتزام التام بالتعليمات المنشورة، سواء تعلق الأمر بآجال الدفع أو بطريقة التسديد المعتمدة.

فيديو توضيحي حول طريقة الدفع الإلكتروني

وفي السياق ذاته، نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيديو توضيحيًا يشرح كيفية الدفع الإلكتروني لأشطر عدل 3 عبر المنصة الرسمية.

وحسب الشرح، تتم العملية وفق الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي للوكالة: www.aadl.dz

الدخول إلى فضاء “عدل 3”

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

اتباع التعليمات لإتمام عملية الدفع الإلكتروني بكل سهولة وأمان.

فيديو توضيحي لكيفية الدفع الإلكتروني لأشطر عدل 3 عن طريق المنصة الإلكترونية عدل 3

أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) عن إطلاق قرض جديد موجه لمكتتبي سكنات عدل 3، يهدف إلى تمويل كامل مبلغ المساهمة الشخصية بنسبة فائدة مدعمة لا تتجاوز 1 بالمائة.

وأوضح البنك أن هذا القرض مخصص لفائدة الأجراء والمتقاعدين الذين تقل أعمارهم عن 70 سنة، ويشترط أن يتراوح الدخل الشهري الصافي بين 24 ألف دينار وستة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع توطين الراتب أو المعاش لدى كناب بنك.

ويمتد أجل السداد إلى غاية 25 سنة، على أن يتم صرف القرض على شكل شرائح حسب أوامر الدفع الصادرة عن وكالة عدل، في إطار تسهيل تسديد المساهمة الأولية لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار عدل 3.

أثار الإعلان الأخير عن تكاليف سكنات "عدل 3" موجة من القلق والجدل في الشارع الجزائري، حيث وجد آلاف المكتتبين أنفسهم أمام مبالغ فاقت قدراتهم الشرائية. وفيما يبرر المسؤولون الزيادة بارتفاع تكاليف الإنجاز، أطلق مواطنون نداءات استغاثة لرئيس الجمهورية، بينما نقل نواب البرلمان المعركة إلى قبة المجلس الشعبي الوطني.

صدمة الأسعار: حلم السكن في مواجهة الواقع المالي

بعد ترقب دام شهوراً، جاء كشف وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، عن تفاصيل الشطر الأول لبرنامج "عدل 3" مخيباً لآمال فئة واسعة من المكتتبين. الزيادة التي وصفها البعض بـ "الحادة" جعلت من سعر السكن، الذي قفز من 280 مليون سنتيم (في عدل 2) إلى قرابة 430 مليون سنتيم، عقبة أمام الموظف البسيط.

يرى المكتتبون أن هذه القفزة التي تقارب 60% لا تتماشى مع الرواتب التي تتراوح غالبيتها بين 24 و60 ألف دينار جزائري، خاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

تحرك برلماني: مقترحات لرفع منحة دعم السكن

ولم يتأخر رد الفعل السياسي؛ حيث قاد النائب البرلماني نبيل رحيش حراكاً داخل المجلس الشعبي الوطني لنقل انشغالات المواطنين. وتلخصت أهم المطالب البرلمانية في:

 * رفع قيمة إعانة الدولة: المطالبة برفع الدعم الموجه للمكتتبين إلى 100 أو 110 مليون سنتيم.

 * مراجعة التكلفة الإجمالية: تقليص الفجوة السعرية بين "عدل 2" و"عدل 3" لضمان الطابع الاجتماعي للصيغة.

 * مراعاة القدرة الشرائية: التأكيد على أن البرنامج يستهدف الطبقة المتوسطة والهشة التي تعاني أصلاً من ثقل مصاريف الكراء.

"مناشدة الرئيس": آخر آمال المكتتبين عبر منصات التواصل

تحولت منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك"، إلى ساحة مفتوحة للمطالبة بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. واعتبر المكتتبون أن تدخل القاضي الأول في البلاد هو الضمانة الوحيدة لمراجعة "دفتير الشروط" وتعديل قيمة الأقساط بما يحفظ كرامة المواطن.

> شهادة من الواقع: يقول أحد المكتتبين: "نحن موظفون بسطاء، والزيادات الحالية تعني حرمان أبنائنا من ضروريات الحياة لتسديد ثمن جدران تأوينا."

> 

تحديات إضافية: تزامن الأقساط مع المناسبات الدينية

لم تتوقف المخاوف عند القيمة الإجمالية فقط، بل امتدت لتشمل الجدول الزمني للدفع. فقد أبدى الكثيرون تذمرهم من تزامن صب الأقساط مع شهر رمضان وعيد الفطر، وهي فترات تعرف ذروة في الإنفاق الاستهلاكي للعائلات الجزائرية، مما يزيد من الضغط النفسي والمالي على المكتتبين.

مقارنة: تطور أسعار سكنات عدل (تقديري)

| برنامج عدل 2 | حوالي 280 مليون سنتيم 

| برنامج عدل 3 | حوالي 430 مليون سنتيم ~ 60% 

الخلاصة: هل ستستجيب الحكومة للمطالب؟

يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى مرونة وزارة السكن في الاستجابة لهذه الضغوط. فبينما يصر التقنيون على أن "النمط المعماري الحديث والتدفئة المركزية" يبرران السعر، يصر المكتتبون على أن "سكنات الدولة" يجب أن تظل في متناول الجميع.