في القريب العاجل، ستشهد البنوك الجزائرية إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية، وهو تطور يتوقع أن يحقق نتائج إيجابية. وتهدف هذه البنوك إلى تقديم عروض جديدة مطابقة للشريعة الإسلامية في مجالات الاستثمار والسكن. من بين هذه العروض، يبرز منتج البيع بالإيجارة التملكية لسكنات الترقوي العمومي "أل پي پي"، والذي سيتاح لأصحاب الملفات الكلاسيكية عن طريق القرض الشعبي الجزائري في الفترة القادمة.
يتحضّر القرض الشعبي الجزائري لتمكين أصحاب سكنات الترقوي العمومي من استفادة من البيع بالإيجارة التملكية، وذلك اعتبارًا من شهر أوت المقبل أو خلال الصيف الحالي. ويهدف البنك إلى تلبية احتياجات زبائنه وتوفير الخدمات الإسلامية المطلوبة، وخاصة في مجال السكن والعقارات.
تتوفر الخدمات المطابقة للشريعة الإسلامية في مجال العقارات والسكن عبر نظام المرابحة، ومن المقرر أن يتم توفير هذه الخدمات أيضًا عن طريق البيع بالإيجارة التملكية لسكنات "أل پي پي". ويتطلع الجزائريون بشكل كبير إلى الخدمات المطابقة للشريعة، وسيتم تصميم هذا المنتج لتلبية تلك التطلعات.
أما فيما يتعلق بتمويل الاستثمار، فإن القرض الشعبي الجزائري يولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الجانب. سيتم تقديم عروض خاصة لاقتناء العتاد والتجهيزات الإنتاجية عبر نظام المرابحة، بالإضافة إلى تمويل الاستثمارات العقارية. سيتم توفير تمويل للاستحواذ على العقارات عبر نظام المرابحة والبيع بالإيجارة التملكية.
وبعد مرور 3 سنوات على إطلاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر، يؤكد رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري نجاح هذه التجربة. حيث حققت حسابات الإدخار والودائع ونشاط التمويل إقبالًا كبيرًا، حيث تم افتتاح 97 فرعًا إسلاميًا حتى تاريخه وفتح أكثر من 40 ألف حساب بنكي للخدمات المطابقة للشريعة. وتم جمع أكثر من 27 مليار دينار في الودائع.
ويلاحظ أن 75% من زبائن البنك المستخدمين للخدمات الإسلامية هم من خارج البنك. وتشير الإحصائيات إلى أن الحسابات الإسلامية وتمويل الاستهلاك للتجهيزات المنزلية تشكل 90% من الخدمات المطلوبة من قبل زبائن البنك.
أما فيما يتعلق بتمويل السيارات، فإنه يقتصر حاليًا على السيارات المحلية الصنع، وفقًا للمرسوم المنظم لنشاط البيع بالتقسيط. ولكن القرض الشعبي الجزائري مستعد للتسويق والبيع للأفراد فور توفر سيارات الشركة فيات في السوق الجزائرية خلال عام 2023.
ويمكن أيضًا بيع سيارات فيات بالتقسيط المطابق للشريعة الإسلامية للمؤسسات والمهنيين، بما في ذلك السيارات المستوردة من فيات والتي من المتوقع أن تستورد شركات "أوبل" و"جاك" بعد حصولهما على اعتماد الاستيراد. وسيتم تنفيذ هذه العملية عن طريق البيع ب
الإيجارة المنتهية بالتمليك. ويجدر بالذكر أن بيع السيارات للمهنيين والمؤسسات ليس مقتصرًا على تمويل المنتجات المحلية فقط.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))